أعرب رئيس الوزراء اللبناني الحالي تمام سلام في بيان عن "بالغ الأسف" تجاه قرار المملكة العربية السعودية والذي وصفه بـ"المفاجئ".
واعتبر بيان مكتب رئاسة الوزراء اللبنانية أن القرار هو أولا وأخيرا، "شأن سعودي سيادي تقرّره المملكة وفق ما تراه مناسباً"، غير أنه ناشد المملكة إعادة النظر في قرار وقف المساعدات عن الجيش وقوات الأمن اللبنانية.
وأشار سلام إلى "العلاقات التاريخية بين لبنان وبلاد الحرمين، التي يحرص لبنان على إبقائها علاقات أخوة وصداقة ومصالح مشتركة ويسعى دائما لتنزيهها عن الشوائب".
أما رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، فقد حمل حزب الله مسؤولية خسارة لبنان لمليارات الدولارات. كما اقترح جعجع أن تطلب الحكومة اللبنانية من الحزب عدم التعرض للمملكة.
فيما أعرب زعيم كتلة تيار المستقبل سعد الحريري، عن تفهمه الكامل للقرار السعودي ووصف سياسات بلاده الخارجية بالرعناء، معتبرا أن الشعب اللبناني هو المتضرر الأكبر من تبعات تلك السياسات، ومؤكدا أن كل من يعتقد أن لبنان يمكن أن يتحول إلى ولاية إيرانية هو واهم.
وتساءل وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق من جهته عن مغزى الإصرار على مخالفة الإجماع العربي وعزل لبنان عن محيطه، معتبرا أن قرار السعودية هو مجرد بداية ومحذّرا من أن الآتي أعظم.
ودعا المشنوق رئيس الحكومة تمام سلام إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة السياسة الخارجية للبنان.
من جهته، أشار النائب عن كتلة اللقاء الديموقراطي في البرلمان اللبناني، مروان حمادة، إلى أن الحكومة لا تقدم شيئاً للبنانيين وإنما تقوم بكل ما يسيء لهم في العلاقات الخارجية، مطالباً الحكومة بالاستقالة للتخفيف من حجم الأضرار التي أصابت علاقات بلاده الخارجية.
بدورها، حمّلت الأمانة العامة لقوى 14 آذار حزب الله وحلفاءه ومن يسير في ركبه المسؤولية الكاملة لوقف المملكة العربية السعودية مساعدتها للجيش والقوى الأمنية، والبالغة أربعة مليارات دولار.
ورأت في بيان أن نتائج هكذا قرار ستكون كارثية على لبنان، مطالبة مجلس الوزراء وعلى رأسه الرئيس تمام سلام اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل المحافظة على للمصلحة اللبنانية العليا.
كما أكدت الأمانة العامة أن حزب من خلال وزير الخارجية جبران باسيل يغلب مصلحة إيران على مصلحة لبنان، وذلك بتبنّي سياستها في المنطقة.
واعتبرت أن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين مع المملكة إشارة واضحة لخطورة ما وصلت إليه العلاقات اللبنانية الخليجية، وما قد تكون انعكاساتها على آلاف العائلات اللبنانية العاملة في الخليج.
