أعلن وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، عزمه التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الوزير السابق ميشال سماحة، على خلفية تورطه بالتخطيط والإعداد لشن هجمات إرهابية في لبنان، واصفا محاكمته السابقة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية بالمهزلة، التي يسيطر عليها من وصفهم ريفي بقوى الأمر الواقع.

وكانت محكمة التمييز العسكرية قد قررت بالإجماع إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية عالية بلغت 150 مليون ليرة (أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي). وعلى الرغم من موقف النيابة العامة التمييزية برفض إخلاء سبيل سماحة، فإنها أكدت في المقابل أن القرار النهائي يعود إلى محكمة التمييز العسكرية التي وافقت بدورها على إخلاء سبيل سماحة بعدما اعتبرت هيئة المحكمة أن المتهم قضى فترة محكوميته السابقة، وأن عليه حضور الجلسات المقبلة.

من جهته، لم يصل القرار، وبالنظر لطبيعة الاتهامات الموجهة لسماحة، إلى حد حرمانه من حقوقه المدنية، فاكتفى قرار إخلاء السبيل بمنعه من السفر لمدة سنة، والإدلاء بأي تصريحات إعلامية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.