ضغطت الولايات المتحدة على بقية الأعضاء الأربعة عشر في مجلس الأمن، أملاً في الحصول على دعم دولي واسع لخطة الرئيس الأميركي جو بايدن، الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق الرهائن وإرسال مساعدات ضخمة إلى القطاع المدمَّر، علماً بأن المفاوضات لا تزال جارية على نصين آخرين يتضمنان عناصر متماثلة، الأول جزائري لمطالبة إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، والآخر فرنسي يذهب إلى تسوية شاملة على أساس حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومع توزيع المسودة الأولى الأميركية، أفادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بأن بلادها تطلب الدعم لخطة بايدن المؤلفة من 3 مراحل لإنهاء الحرب التي بدأت بعد هجوم «حماس» على المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في محيط غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت في بيان: «أيَّد العديد من القادة والحكومات، بما في ذلك في المنطقة، هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق من دون تأخير ومن دون شروط أخرى». وأضافت أنه «من شأن التنفيذ السريع لهذا الاتفاق أن يتيح وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في مرحلته الأولى، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال غزة. بالإضافة إلى خريطة طريق لإنهاء الأزمة تماماً وخطة إعادة إعمار متعددة السنوات مدعومة دولياً». ورأت أن ذلك «سيؤدي إلى نهاية الحرب بطريقة تضمن أمن إسرائيل وتوفر الإغاثة الفورية للمدنيين في غزة».

وبموجب النص الأميركي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يتعين على مجلس الأمن أن «يصر على قبول حماس» بالاتفاق، من دون أن يشير إلى قبوله من جانب إسرائيل. ويشدد مشروع القرار على أهمية التزام إسرائيل و«حماس» الاتفاق بمجرد التوافق عليه «بهدف التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية، ويدعو كل الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه». ويؤكد «الالتزام الثابت» بحل الدولتين، مركِّزاً على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.

3 مراحل

ووفقاً للخطة التي أعلنها بايدن، يتضمن الاتفاق مرحلة أولى تنص على «وقف كامل وكامل لإطلاق النار» لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، وانسحاب القوات الإسرائيلية من كل المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق عدد من الرهائن الإسرائيليين، بينهم نساء وكبار السن وجرحى، مقابل إطلاق المئات من الأسرى الفلسطينيين. وتتضمن زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية، بحيث تدخل 600 شاحنة يومياً إلى القطاع.

وفي المرحلة الثانية، ينبغي إطلاق بقية الرهائن الأحياء، بمن في ذلك الجنود، مقابل المئات من الأسرى الفلسطينيين، وتنسحب القوات الإسرائيلية من غزة، على أن يتحول وقف إطلاق النار المؤقت «وقفاً مستداماً للأعمال العدائية».

وتدعو المرحلة الثالثة من خطة بايدن إلى بدء عملية إعادة إعمار كبرى في غزة التي تواجه عقوداً من إعادة البناء من الدمار الذي خلَّفته الحرب المتواصلة منذ 8 أشهر.

بصوت واحد

وقالت توماس غرينفيلد إنه «يجب على أعضاء المجلس ألا يتركوا هذه الفرصة تفوتهم»، مضيفة أنه «يجب أن نتحدث بصوت واحد لدعم هذه الصفقة».

وحظيت خطة بايدن بتأييد القادة الآخرين في مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. وقالوا إن من شأنها تحقيق «زيادة كبيرة ومستمرة في المساعدات الإنسانية التي ستوزع في كل أنحاء غزة، ونهاية دائمة للأزمة، مع ضمان مصالح إسرائيل الأمنية وسلامة المدنيين في غزة». وأضافوا: «ندعو حماس إلى قبول هذا الاتفاق الذي تُبدي إسرائيل استعداداً للمضي به، ونحض الدول التي لها تأثير على حماس على المساعدة على ضمان تنفيذ ذلك». وكشفوا عن أن هذه الجهود حظيت أيضاً بدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ومصر.

كما حض المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، الجانبين على تأييد الاتفاق، وكتب على منصة «إكس» أنه «لا يوجد بديل، وأي تأخير يكلّف كل يوم ببساطة مزيداً من الأرواح».

موقفا روسيا والصين

ولكن لم تتضح توجهات كل من روسيا والصين اللتين عارضتا في السابق مشاريع قرارات من الولايات المتحدة التي استخدمت بدورها حق النقض «الفيتو» ضد مشاريع من أعضاء آخرين في المجلس.

وأظهرت روسيا والصين دعمهما مشروع القرار الجزائري الذي «يقرر أنه ينبغي على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فوراً هجومها العسكري، وأي عمل آخر في رفح»، مطالباً في الوقت ذاته بـ«وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف»، وبـ«إطلاق فوري وغير مشروط لجميع الرهائن»، فضلاً عن مطالبة كل الأطراف بـ«الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بجميع الأشخاص المحتجزين لديها»، ويكرر أخيراً الدعوات إلى التنفيذ الكامل للقرارات 2712 و2720 و2728.

أما مشروع القرار الفرنسي الذي لا يزال قيد التفاوض، فينص على البدء بوقف النار وإطلاق الرهائن وتوصيل المساعدات. لكنه يحض أيضاً على «تكثيف الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك من خلال المفاوضات المباشرة، من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل وسلمي للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق الرباعية»، مع تقرير «ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشكل عاجل من خلال اتخاذ الأطراف تدابير حاسمة ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين، بحيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود عام 1967، مع ترتيبات أمنية تحترم سيادة فلسطين وتُنهي الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتضمن أمن إسرائيل». ويحض على «تكثيف الجهود الدبلوماسية، بالتوازي مع التقدم في العملية الثنائية، لتعزيز الاعتراف المتبادل والتعايش السلمي بين كل دول المنطقة، بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط».