خرجت عضو المجلس التشريعي النائب د. نجاة أبو بكر عن صمتها بعد الهجوم الذي شنه وزير الحكم المحلي حسين الأعرج عبر الفضائيات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، مدعياً بأنه المقصود من قضية الفساد التي أعلنت عنها النائب "أبو بكر".

وقالت أبو بكر في بيان صحفي وزع على وسائل الإعلام أن تم الإشارة إليه بخصوص الوزير هو جزء بسيط من التجاوزات، مشيرةً إلى أن هنالك تجاوزات أخرى غير قضية آبار الماء التي استثمرها لصالحه وأصبح يبيع المياه لأهالي المنطقة بعد أن أنشئ الآبار بكل تفاصيلها من المال العام .

وأشارت إلى أن الوزير الفاسد قام بشراء مئات الدونمات من النخيل في محافظة أريحا بالشراكة مع أحد المتهمين في قضايا الفساد .
وونوهت إلى أنه إستغل منصبه السابق وقام بإغلاق ملف أحد الفاسدين وتعيينه رئيس لمجلس قروي إحد قرى جنين ويربطه به علاقة نسب إضافة إى تعيينه، سائق تكسي مديراً في دائرة السير.
ونوهت في بيانها إلى أنه عرض على أحد المستثمرين شراكته معه بنسبة 51%واستثمارها لصالحهم وكن المستثمر رفض ذلك و"اسمه موجود لدينا"، إضافة إلى بناء مباني خاصة بمبالغ ضخمة جداً.
وأوضحت في بيانها أن كل ذلك من خلال استغلال وجوده في المناصب الرفيعة ويمكن ومتابعة ذمته المالية قبل وبعد تعيينه في كل المواقع التي شغلها فهل يعقل أن يملك هذه الملايين بهذه السرعة دون معرفة مصادرها من خلال عمله كوزير أو مدير أو مدرس جامعي، مشيرةً إلى أن هذه القضايا يعرفونها كل أهالي المنطقة بكل تفاصيلها ودقتها ولكنهم لم يجدوا أذان صاغية لهم وكل ما ذكر هو جزء من فساده المالي .

أبو بكر أكدت في بيانها على أنها تتعرض لحملة تهديد وتشهير من قبل المستفيدين من الوزير المذكور.

يشار إلى أن النائب د. نجاة أبو بكر دعت في تصريح صحفي الحكومة الفلسطينية للتحقيق في حصول احد الوزراء على 800 الف شيكل من الموازنة العامة الأمر الذي دعا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي للرد ببيان رسمي يعلن فيه أنه المقصود ببيان أبو بكر وأنه مستعد للمحاسبة والمساءلة .