تُعرقل الإدارة الأمريكية خيارا ومقترحا تقدمت به بعض الدول الأوروبية من أجل معالجة معضلة الرواتب لكوادر السلطة الوطنية الفلسطينية والتي أصبحت مشكلة تتفاعل في أراضي الضفة الغربية علما بأن المقترح الأوروبي المشار إليه كان يتضمن ان يتم ايداع الحقوق المالية الضريبية الفلسطينية بالتنسيق مع الحكومة الاسرائيلية ضمن حساب جديد خاص لصندوق يشرف عليه البنك الدولي بصفة مباشرة.
وبحسب موقع وجريدة رأي اليوم فان الاقتراح تضمّن تأمين المبالغ الخاصة بالرواتب ونفقات السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية اوسلو والضغط على إسرائيل لإجراء المقاصة لكن عدم تحويل الأموال في هذه المرحلة ومؤقتا الى وزارة المالية الفلسطينية مباشرة بل تحويلها الى صالح صندوق يشرف عليها مباشرة داخل وزارة المالية الفلسطينية البنك الدولي. بمعنى أن يتولى البنك الدولي إدارة النفقات إلى أن تثبت الحكومة الفلسطينية جدارتها بالشفافية المالية والحد مما يسميه عرب وأمريكيون بفساد السلطة الفلسطينية.
الاقتراح لا يزال قيد النقاش لكن الإدارة الأمريكية لا تتحمّس له و وزير المالية الإسرائيلي يرفضه تماما.
ويحصل ذلك فيما يربط المراقبون أصلا بين إنهيار متوقع للسلطة الفلسطينية بسبب عدم وجود مخصصات رواتب ونفقات عامة وبين المقترحات الغربية التي تحاول الحفاظ هلى هيكل السلطة الفلسطيني مرجعيا.
وبحسب التقرير فان اللافت أن السلطة من جهتها لا تضغط بأي أوراق لتحصيل حقوقها المالية.
وفسّر مصدر مطلع عدم إسناد الإدارة الأمريكية للمقترح الأوروبي على أساس ان واشنطن تريد الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجباره على تشكيل حكومة حقيقية وباعتبار أن حكومة الدكتور محمد مصطفى “غير مقبولة”.
وتتحدّث واشنطن عن “إجراءات لم يتخذها عباس” مطلوبة في مسار “سلطة متجددة خالية من الفساد” حتى يتم معالجة إشكالها المالي مع وزير المالية الإسرائيلي.
ويبدو أن الإدارة الأمريكية لا تُريد التعاون مع وزارة الدكتور محمد مصطفى، وعليه يُواجه المقترح بسبب فيتو أمريكي .
