قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالشراكة مع سلطة المياه الفلسطينية باصدار بيانا مشتركا بمناسبة يوم المياه العالمي، انطلاقاً من أهمية المياه في التنمية المستدامة واعتبارها المحور والجوهر الأساسي لتقدم المجتمعات ونهضتها.. فقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار يوم المياه العالمي لعام 2015 الذي يصادف يوم 22 آذار من كل عام هو "المياه والتنمية المستدامة".

ويتم عادة قياس التنمية المستدامة في مجال المياه العذبة بالاعتماد على مؤشرات نوعية المياه، وكمية المياه السطحية والجوفية المتوفرة فيها، تعتبر المياه جوهر التنمية المستدامة لما لها من اهمية قصوى في مكافحة الفقر والحد منه والنمو الزراعي والاقتصادي والصحة البشرية والتنمية البيئية.

 

 

المياه والتنمية الزراعية

 

تلعب الزراعة دوراً حيوياً في اقتصاد الدول النامية وتمثل المصدر الرئيسي للغذاء والدخل والعمل لسكانها الريفيين، ويعد التطور في الزراعة واستخدام الأراضي أمراً أساسياً لتحقيق الأمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر ودليلا على الحصول على التنمية الزراعية.

 

 

تساهم المياه بشكل كبير في تحقيق التنمية الزراعية، حيث وبحسب بيانات الامم المتحدة فإن 90% من المياه الجوفية المستخرجة تستخدم للري وتعتبر الزراعة اكبر قطاع مستهلك للمياه المتاحة بنسبة تصل الى 70% على المستوى العالمي.

 

وتعتبر كمية المياه المتاحة للزراعة في فلسطين شحيحة مقارنة بمساحة الأراضي المزروعة في فلسطين والتي بلغت في العام 2010/2011- 1,034,901 دونم منها 167,671 دونماً أراضي زراعية مروية، في حين بلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية للاستخدام الزراعي 114.5 مليون م3 عام 2011 لترتفع هذه الكمية الى 123.8 مليون م3 عام 2013.

 

 

حوالي نصف الأسر تعتبر المياه جيدة

 

وفيما يتعلق بنوعية المياه فان 48.8% من الأسر في فلسطين عام 2013 تعتبر المياه جيدة، وتتباين هذه النسبة بشكل كبير على مستوى المنطقة حيث بلغت 73.5% في الضفة الغربية مقابل 5.8% في قطاع غزة.

 

إن تدني هذه النسبة في قطاع غزة يعزى إلى ارتفاع نسبة الملوحة في المياه بسبب تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي نتيجة الضخ الجائر ناهيك عن مشكلة تسرب المياه العادمة إلى المياه الجوفية، بالإضافة إلى عدم وجود آليات واضحة لضبط ومراقبة مياه الشرب من قبل الهيئات المحلية في قطاع غزة والمؤسسات ذات العلاقة.

 

 

استحواذ إسرائيلي على مياه الأحواض الجوفية

 

إن مستوى عدم التكافؤ بين إسرائيل وفلسطين في المشاركة في الأحواض المائية الجبلية في الضفة الغربية بالغ الوضوح فمتوسط نصيب الفرد من استخدام المياه من قبل المستوطنين في الضفة الغربية أعلى بنحو سبع مرات عن مثيله لدى الفلسطينيين.

 

 

بلغت كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة 100.8 مليون م3 عام 2013, وتعتبر هذه الكمية ضخاً جائراً، علما بأن مقدار الضخ الآمن وطاقة الحوض المستدامة هي 50-60 مليون م3 فقط، مما أدى إلى عدم توافق أكثر من 90% من نوعية المياه التي يتم ضخها من الحوض الساحلي مع معايير منظمة الصحة العالمية، من جانب آخر بلغت كمية المياه المستخرجة من الأحواض الجوفية في الضفة الغربية للعام 2013 (52.9 مليون م3 للحوض الشرقي، 29.3 مليون م3 للحوض الغربي، 21.6 مليون م3 للحوض الشمالي الشرقي).

 

 

معظم المياه المتاحة مأخوذة من المياه الجوفية

 

تعتبر نسبة المياه المستخرجة من المياه الجوفية والسطحية مرتفعة نسبة إلى المياه المتاحة في فلسطين، حيث بلغ معدل هذه النسبة حوالي 82% خلال الأعوام 2009-2013, اخذين بعين الاعتبار أن نسبة المياه المتاحة للفلسطينيين لا تزيد عن 12% من القدرة التخزينية للأحواض الجوفية ناهيك عن أن إسرائيل حرمت الفلسطينيين من استغلال حقهم في مياه نهر الأردن منذ العام 1967 والتي قدرت سابقا وفق خطة المياه الموحدة لوادي الأردن المعروفة بخطة جونستون بحوالي 250 مليون م3.

 

 

نسبة المياه الجوفية والسطحية المستخرجة من المياه المتاحة في فلسطين، 2009-2013

 

 

ارتفاع نسبة الأسر القادرة على الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن

 

المياه أساس الحياة، لذا فهي ضرورية للصحة البشرية, وبالتالي ارتفاع نسب الأسر القادرة على الوصول إلى مياه شرب آمنة وصرف صحي آمن يُعد مؤشراً على وجود تنمية بيئية في ظل الموارد المائية الشحيحة نتيجة السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية المختلفة سواءً السطحية أو الجوفية.

 

 

ففي عام 2011 بلغت نسبة الأسر التي لم تتمكن من الوصول إلى مياه شرب آمنة 6.2%، إلا أن هذه النسبة انخفضت في العام 2013 لتصل إلى 2.5% من الأسر.

 

 

نسبة الأسر القادرة على الوصول إلى مياه شرب آمنة في فلسطين 2009-2013

 

يعمل الاحتلال جاهدا للحد من إقامة محطات معالجة للمياه العادمة لمنع الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة منها في مجالات مختلفة وتخفيف العبء على مصادر المياه العذبة المتاحة.

 

 

بلغت نسبة الأسر التي لديها صرف صحي آمن 63.6% عام 2013. ومن هنا نلاحظ ان هناك ارتفاع في نسبة الأسر التي لديها صرف صحي آمن في عام 2013 بالمقارنة بعام 2008 حيث كانت النسبة 51.4%.