عارضت إسرائيل اقتراحاً طرحته الأمم المتحدة مؤخراً في منتدى يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات التي دمرتها الحرب في قطاع غزة، على أساس أن الاتصال الفلسطيني يشكل سلاحاً جاهزاً في أيدي حماس.

ويهدف القرار، الذي صاغته المملكة العربية السعودية خلال قمة الاتحاد الدولي للاتصالات التابعة للأمم المتحدة في جنيف قبل أيام إلى إعادة وصول إلى الإنترنت لسكان غزة المنقطعين عن الخدمة.

 وتم تمريره في نهاية المطاف بموجب اقتراع سري في 14 يونيو – ولكن ليس قبل أن يتم تخفيفه لإزالة بعض لهجته الأكثر حدة حول مسؤولية إسرائيل عن تدمير غزة. وقد عارض مندوب الولايات المتحدة في قمة الاتحاد الدولي للاتصالات تلك الإشارات على وجه التحديد.

 ومن جانبها، انتقدت إسرائيل الاقتراح برمته. ووصف مندوب إسرائيل في الاتحاد الدولي للاتصالات القرار بأنه “قرار يبدو حميدا في نيته إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات، إلا أنه يشوه حقيقة الوضع المستمر في غزة”، وفقا لتسجيل للجلسة استعرضه موقع The Intercept. وقال المندوب كذلك إن القرار لا يتناول أن حماس استخدمت الإنترنت “للتحضير لأعمال إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين”، وأن أي جهد لإعادة البناء يجب أن يتضمن “ضمانات” غير محددة من شأنها أن تمنع الاستخدام المحتمل للإنترنت في الإرهاب وفق ترجمة صدى نيوز.

وقالت مروة فطافطة، مستشارة السياسات في مجموعة الحقوق الرقمية Access Now، لموقع The Intercept: "بناءً على هذا المنطق، لن يكون لدى غزة إنترنت أبدًا"، مضيفة أن موقف إسرائيل ليس فقط غير متماسك ولكنه غير متناسب بطبيعته. "لا يمكنك معاقبة جميع السكان المدنيين لمجرد أن لديك مخاوف من فصيل فلسطيني واحد". واستناداً إلى هذا المنطق، لن يكون لدى غزة إنترنت أبداً..

إعادة غزة إلى الإنترنت

عندما بدأت وفود الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تسهيل التعاون بين الحكومات بشأن سياسات الاتصالات، الاجتماع في جنيف في أوائل يونيو/حزيران، كانت القضية الأكثر إلحاحاً على جدول الأعمال هي إعادة غزة إلى الإنترنت. أدى القصف الإسرائيلي الذي استمر لعدة أشهر على القطاع إلى قطع كابلات الألياف، وتدمير أبراج الهواتف الخلوية، وتدمير البنية التحتية المادية اللازمة للتواصل مع الأحباء والعالم الخارجي بشكل عام.

ويهدد قطاع غزة المنفصل أيضاً بزيادة عدد القتلى المذهل بالفعل في الحرب. على الرغم من أن إسرائيل تروج لجهودها لتحذير المدنيين من الغارات الجوية الوشيكة، إلا أن مثل هذه التحذيرات يتم نقلها باستخدام الاتصالات الخلوية واتصالات الإنترنت التي تقوم القوات الجوية في البلاد بفحصها بشكل روتيني. إنها دورة من تدهور البيانات بدأت مع بداية الحرب: فكلما زاد عدد القصف الإسرائيلي، أصبح من الصعب على سكان غزة معرفة أنهم على وشك التعرض للقصف.

 ومن شأن القرار الذي تم إقراره الأسبوع الماضي أن يضمن "مساعدة ودعم الاتحاد الدولي للاتصالات التي تشتد الحاجة إليها لفلسطين لإعادة بناء قطاع الاتصالات لديها". وبينما ناقشت الوكالة محنة وصول الفلسطينيين إلى الإنترنت لسنوات عديدة، فإن الاقتراح الجديد يصل إلى نقطة أزمة للوصول إلى البيانات في جميع أنحاء غزة، حيث تم تحويل جزء كبير من القطاع إلى أنقاض، ويكافح المدنيون من أجل الوصول إلى الغذاء والماء، ناهيك عن وحده الإشارات الخلوية وواي فاي.

ولطالما ضغط الاتحاد الدولي للاتصالات والهيئات الحكومية الدولية الأخرى من أجل السيادة الفلسطينية على وصولها إلى الإنترنت. لكن الاقتراح السعودي كان ملحوظا من حيث أنه أشار صراحة إلى دور إسرائيل في عرقلة اتصال غزة بالعالم، إما عن طريق القنابل أو الجرافات أو القيود الصارمة على واردات التكنولوجيا.

 وزارة الاتصالات الإسرائيلية لم ترد على طلب للتعليق

ودون ذكر إسرائيل بالاسم، دعا القرار السعودي أيضًا الاتحاد الدولي للاتصالات إلى مراقبة الآثار المدمرة للحرب على وصول البيانات الفلسطينية وتقديم تقارير منتظمة. كما أدان القرار "التدمير واسع النطاق للبنية التحتية الحيوية، وفشل خدمات الاتصالات وانقطاع الهواتف المحمولة في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بداية العدوان من قبل قوة الاحتلال" و"العقبات التي تمارسها قوة الاحتلال في منع استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة."

وفي جلسة مناقشة القرار، قال المندوب الأمريكي للمجلس: "لقد أوضحنا لرعاة هذا القرار أننا لا نتفق مع بعض التوصيفات"، وتحديداً اللغة التي تلقي باللوم على تدمير غزة والاستخدام القسري للقرار. التكنولوجيا التي عفا عليها الزمن في إسرائيل. وتابع المندوب، بحسب تسجيل استعرضه موقع The Intercept: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تدعم هذا القرار في صيغته الحالية بصيغته الحالية” وفق ترجمة صدى نيوز.

وسواء صوتت الولايات المتحدة في نهاية المطاف لصالح القرار أم لا - لم تستجب وزارة الخارجية عندما سئلت - يبدو أنها نجحت في إضعاف النسخة التي تمت الموافقة عليها في نهاية المطاف من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات. تم تجريد النسخة التي تمت الموافقة عليها من أي إشارة صريحة إلى دور إسرائيل في تدمير أو إحباط الوصول إلى الإنترنت في غزة، وتشير بشكل غير مباشر فقط إلى "العقبات التي تمارس في منع استخدام تقنيات الاتصالات الجديدة".