دعا عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، المجتمع الدولي إلى مواجهة القضايا العميقة ومتعددة الأبعاد التي تُديم الابادة الجماعية في غزة، مديناً منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتاً إلى أن هذا المنع والعرقلة ليست مجرد فعل منعزل من مجموعات متطرفة؛ بل مؤشر على إطار سياسة أوسع تحطى بدعم شعبي ومصممة بشكل منهجي لحرمان شعبنا من حقوقه الإنسانية الأساسية.
وقال دلياني، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ التواطؤ في العقاب الجماعي والتجويع الممنهج للشعب الفلسطيني يمتد إلى ما هو أبعد من المنظمات الصهيونية المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي. إنها سياسة معتمدة من الدولة، تحظى بدعم غالبية المجتمع الإسرائيلي، وتستخدم التجويع كسلاح ضد شعب محاصر".
وأضاف: "إنَّ جرائم الحرب الإرهابية التي تمارسها جماعات متطرفة مثل "تساف 9"، التي أعاقت المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومنعتها من الوصول باستخدام العنف والارهاب، تحمل في طياتها مشاكل أعمق وأكثر انتشاراً. وعلى الرغم من أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على "تساف 9" هي خطوة إيجابية، إلا أنها تبقى غير كافية لان هذه المشكلة تتجاوز تصرفات مجموعة متطرفة واحدة".
وأكّد على أن "استطلاعاً حديثاً أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يكشف أن 68% من الإسرائيليين اليهود يعارضون تقديم المساعدات الإنسانية لغزة. هذا الشعور الواسع يعكس تواطؤاً مجتمعياً يتجاوز الجماعات المتطرفة".
وأكمل: "علاوة على ذلك، فإن مشاركة أعضاء الكيبوتسات، الذين يعتبرون تقليدياً الطليعة الاشتراكية اليسارية الإسرائيلية، في منع وصول المساعدات إلى غزة، يدل على أن النزعات الابادية ليست محصورة على احزاب سياسية معينة، بل هي متجذرة في توافق اجتماعي ينزع الإنسانية عن الشعب الفلسطيني. فمثلاً: نير مئير، رئيس حركة الكيبوتسات، اعترف صراحة: "اليمين صحيح في مساره: فقط عبر الاستيطان يمكن فرض السيادة." هذا التصريح يبرز العقلية الاستعمارية المتأصلة في المجتمع الإسرائيلي بيمينه ويساره.
يوضح دلياني: "واجهة الديمقراطية الإسرائيلية الكاذبة تتحطم عندما تنخرط حتى عناصرها اليسارية المزعومة في جرائم حرب تساهم في معاناة شعبنا. يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن هذه ليست حوادث منعزلة بل جزء من سياسة نظامية للقمع مبنية على قيم اجتماعية عنصرية تفوقية تهيمن على المجتمع الإسرائيلي".
