هاجم وزراء من حزب الليكود، في مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وزير الجيش، يوآف غالانت، أثناء تقديمه تقريرا خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية اليوم، الأحد، بسبب عدم مطالبته بتوافق واسع في الكنيست على قانون يطيل مدة الخدمة العسكرية النظامية وفي قوات الاحتياط، بينما طالب بتوافق واسع على قانون يعفي الحريديين من الخدمة العسكرية.

وانتقد وزير الاتصالات، شلومو كرعي، غالانت بسبب إطالة مدة الخدمة العسكرية، قائلا إن غالانت "مستعد لتمرير قانون هام لأمن إسرائيل من دون مصادقة (بيني) غانتس" الذي يعارض إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية. زرد غالانت قائلا حول قانون إعفاء الحريديين إنه "لست مستعدا لتمرير القانون من دون مصادقة غانتس". وأضاف كرعي أن "توافقا واسعا يعني منح غانتس مفاتيح لإسقاط الحكومة".

وكان غالانت قد اشترط، قبل انسحاب غانتس من الحكومة، تقديم قانون تجنيد الحريديين بتوافق جميع أحزاب الائتلاف وبضمنها حزب غانتس. لكن نتنياهو قرر التصويت على استمرارية العملية التشريعية في ولاية الكنيست السابقة الذي يزيد عدد الحريديين المجندين بوتيرة بطيئة.

وقال غالانت خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن "التهديد (على إسرائيل) يتزايد وعديد قوات الجيش يتراجع. من أين تخططون أن نجلب جنودا؟ وكيف تريدون أن يستمر الجيش الإسرائيلي بالقتال؟ نحن بحاجة إلى المزيد من القوات للجيش".

وأضاف غالانت أن "الضرورات الميدانية واضحة، لكن منذ أشهر والضرورات السياسية والرغبة بكسب عناوين في الصحافة أكبر. وعلى جميع الجالسين في هذه الغرفة ملقاة المسؤولية بأن يوفروا للجيش الإسرائيلي الشروط الأساسية من أجل مواصلة القتال. وعناصر الجيش أولا، ومن دون هذا لا يوجد شيء".

ووجه نتنياهو اتهاما لغالانت بأنه يسعى لإسقاط الحكومة: "هذه قمة السخرية. فقانون التجنيد (إعفاء الحريديين) أعده غانتس وجهاز الأمن، في حكومة لبيد وبينيت وليبرمان (السابقة). فما الذي تغير؟ الذي تغير هو استعداد الحريديين للتجنيد في أعقاب الحرب. وتوجد هنا فرصة تاريخية لتنفيذ الأمر الصحيح وأن نجلب إخوتنا الحريديين للتجنيد".

وأضاف في تلميح لغالانت أن "من يمنح المعارضة حق فيتو، يمنحها إمكانية لمنع تجنيد حريديين بهدف واحد، هو إسقاط الحكومة، وهذا الأمر سيوقف تحرير المخطوفين ويؤدي إلى هزيمة في الحرب".

وادعى غالانت أنه "مقابل التهديد المتزايد في الشمال ترفضون تمديد الخدمة النظامية، ومقابل الإرهاب في يهودا والسامرة ترفضون تمديد سن الإعفاء من الخدمة في الاحتياط، ومقابل العدوانية الإيرانية تمارسون سياسة حزبية بدلا من التوصل لتوافقات".

يشار إلى أنه كان مقررا تقصير مدة الخدمة النظامية من 32 إلى 30 شهرا، لكن الجيش الإسرائيلي يطالب في أعقاب الحرب على غزة بتمديدها إلى 36 شهرا، بادعاء النقص المتزايد بالجنود.