بعد أن أثارت تصريحات عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة أبو بكر حول فساد أحد وزراء حكومة رامي الحمد الله ضجة كبيرة، أكد المتحدث باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود على أن الحكومة طلبت قانونياً من النائب أبو بكر تقديم الوثائق الرسمية التي تدعم روايتها التي حملتها وسائل الاعلام، حتى يتسنى لحكومة الوفاق ان تتخذ الاجراءات اللازمة حول كيفما تكون المسألة.

وأضاف: "فهمت ان هذا الأمر الذي تحدثت عنه نجاة قد جرى، حيث لم يثبت الفساد الذي تحدثت عنه، بل ما ثبت ان من تحدثت عنه كان قدم طلب لعمل بئر للمياه ."

وبحسب المحمود فإن المتهم قال أنه طلب عمل بئرالمياه قد جرى في العام 2009، ولكن حتى الان لم يثبت أي شيء والحكومة بانتظار استكمال الأوراق التي تثبت صحة ما قالت، مؤكداً أن حينها ستعلن الحكومة على الملأ .

يشار إلى أن النائب أبو بكر، كانت قد صرحت إن الموضوع الذي تحدثت عنه للإعلام بخصوص حصول أحد الوزراء على مبلغ يزيد عن 800 ألف شيقل لإقامة مشروعه الخاص هو وزير في حكومة الوفاق الحالية.

وكشفت عن أن هذا الوزير أقام مشروعاً للمياه في محافظة جنين، وتحديداً بالقرب من بلدة ميثلون والقرى المحيطة بها، ويقوم حاليا ببيع المياه للأهالي، وفق قولها، مشيرة إلى أنها ستبعث برسالة إلى رئيس الوزراء، وبعدها ستنتظر إذا لم يتم فصله من الحكومة، فإنه سيكون لكل حادث حديث.