أصدرت المحكمة العسكرية بمصر على الطفل أحمد منصور قرني شرارة (4 سنوات)، حكم غيابي بالمؤبد (25 عاماً).

ويعد هذا أول تعليق رسمي على قضايا متعلقة بأحكام عسكرية، أثارت لغطاً في وسائل الإعلام المحلية، لا سيما أن المتهم يبلغ من العمر 4 أعوام فقط.

وبحسب بيان نُشر على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال المتحدث، العميد محمد سمير: إن "الطفل أحمد منصور قرني شرارة متهم في قضية إتلاف عمد لمنشآت ومرافق، وقتل 3 أشخاص، في أحداث وقعت عقب فض تجمع للإخوان في يناير/كانون الثاني 2014، بمحافظة الفيوم (وسط)، وفق محضر تحريات قطاع الأمن الوطني وهو جهاز استخباراتي داخل وزارة الداخلية المصرية".

وأشار إلى أن "القضية تم تحويلها من النيابة العامة في فبراير/شباط 2015، إلى النيابة العسكرية، والمتهم أحمد شرارة مسجل فيها كمتهم هارب، ولم يستجوب ضمن متهمين يبلغ عددهم 116، بالاتهامات السابقة، حتى صدور حكم بحقهم في 16 فبراير/شباط الجاري".

وكانت محكمة غرب القاهرة العسكرية أصدرت في 16 الشهر الجاري، حكماً بالإدانة بالسجن المؤبد (25 عاماً)، على 116 متهماً، منهم 104 غيابياً (بينهم الطفل)، و12 حضورياً، من محافظة الفيوم، في القضية رقم 58 لسنة 2015.

ونقلت "الأناضول" عن مصدر قانوني، الأحد، متحفظاً على ذكر اسمه، إن الطفل شرارة من ضمن المحكوم عليهم بالمؤبد (25 عاماً) غيابياً، بحسب أوراق القضية، موضحاً أنه من مواليده 10 سبتمبر/أيلول 2012.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "هيئة الدفاع أبلغت هيئة المحكمة، أثناء نظر القضية، بأن المتهم طفل، لكن فوجئوا بالحكم الصادر"، لافتاً إلى أنه "تمت إحالة القضية العام الماضي إلى القضاء العسكري، وفق قانون أصدرته السلطات المصرية منذ أكثر من عام".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر قانوناً نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2013، اعتبر فيه المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

وتابع المصدر: "وفق القضاء العسكري، سيتم الطعن على الحكم أمام محكمة عسكرية تنظر تلك الطعون"، في حين ذكر مصدر حقوقي آخر مطلع على القضية أن "التحريات الأمنية الخاطئة هي من جعلت طفلاً بين المتهمين في القضية، وحاولت الشرطة تنفيذ الحكم، ووصلت لمنزل الطفل بالفيوم، وأخبرهم والده بأن المتهم طفل، ولم يصدق الضابط إلا بعد إطلاعه على شهادة ميلاده، وتم اصطحاب والد الطفل إلى قسم الشرطة وإخلاء سبيله".

واعتادت المحاكم العسكرية في مصر ألّا تصدر منطوق أحكامها لوسائل الإعلام، أو تصدر بياناً حولها، في حين اعتادت السلطات المصرية تأكيدها المستمر الانحياز للعدالة وحقوق الإنسان، حتى ظهر تعليق المتحدث باسم الجيش المصري.