طالب مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية حيال السلطة القائمة بالاحتلال في غزة والضفة والقدس، خصوصًا في ظل استمرار حرب الإبادة في غزة واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى، مجددًا التأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ما هو اكثر من التصريح أو التعبير عن الرفض أو القلق، أمام حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ومحاولات تحويله إلى مكانٍ غير صالح للحياة الآدمية.

وشدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أنه بعد 312 يومًا من عمليات القتل والتدمير المُمنهج في قطاع غزة، فقد خرج الوضع الصحي عن السيطرة، خصوصًا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي، وانتشار الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها، ومما يفاقم من خطورة الوضع خروج الغالبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع عن الخدمة.

وأكد مصطفى أن الحكومة تتابع بكل اهتمام التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، وتنتظر نتائج فحوصات العينات التي تحتاج إلى بضعة أيام إضافية، مشيرا إلى عمل الحكومة على توفير مليون ومئتي ألف جرعة لتطعيم جميع الأطفال في قطاع غزة من عمر يوم وحتى 8 سنوات، في حال تأكد ظهور الفيروس، لا سمح الله.

وتوجه مصطفى باسم مجلس الوزراء بالشكر للآلاف من أبناء شعبنا الذين لبوا دعوة وزارة الصحة للتبرع بالدم للمرضى في قطاع غزة، والتي جرى إدخالها للقطاع بالتعاون مع مؤسسة" رحمة" إلى جانب إدخال أدوية مرضى الهيموفيليا- نقص الدم.

وعلى صعيد أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الأشغال العامة وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قد عقدت يوم أمس ورشة عمل، ضمت أكثر من 30 مؤسسة دولية وبعثة دبلوماسية ومؤسسات محلية ومختصين للبحث في آليات إزالة الركام في قطاع غزة، وإعداد الخطط اللازمة والتنسيق بين مختلف جهات الاختصاص لتباشر عملها فور توقف العدوان".

من جانب آخر، أثنى رئيس الوزراء على جهود مختلف الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة أبناء شعبنا خصوصا جهود وزارات التنمية والإغاثة والصحة في التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية لتوسيع جهود الإغاثة الطارئة، والضغط لفتح المزيد من المعابر وإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات لمستحقيها، كما أثنى على جهود بعثات دولة فلسطين في الخارج خصوصًا سفارة فلسطين في جمهورية مصر العربية ودورها الكبير في خدمة أبناء شعبنا المتواجدين حاليًا على الأراضي المصرية.

كما عبر مصطفى عن تقدير مجلس الوزراء لجهود مختلف الفرق الميدانية الحكومية وغير الحكومية من أطباء وطواقم إغاثة ومتطوعين والتي تعمل على الأرض في قطاع غزة في ظروف صعبة، وبما أمكن من موارد.

وفي سياق آخر، أثنى مجلس الوزراء على قرار اتحاد نقابات المهن الصحية العودة للدوام وإلغاء إجراءات التقليص السابقة انطلاقًا من تقديرهم للظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا جراء استمرار حرب الاحتلال ومستوطنيه، وتلبيةً لحاجة أبناء شعبنا لخدمات الرعاية الصحية.

ودعا مجلس الوزراء مختلف النقابات إلى المبادرة بإلغاء إجراءات تقليص الدوام؛ إيمانًا بأهمية مساهمة الجميع في الوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، في الوقت الذي يحتاج فيه شعبنا بحاجة لتضافر جهود الجميع من أجل المساهمة في إغاثة أهلنا خصوصًا في القطاع، وضمان الجاهزية في اللحظة التي يتوقف فيها العدوان.

وبمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي صادف أمس الاثنين، شدد مجلس الوزراء على أن هموم الشباب وقضاياهم تفاقمت بفعل الاحتلال وإجراءاته، وما ترتب عليها من فقدان مئات الآلاف لوظائفهم في الضفة وغزة، مؤكدًا تضافر جهود الجميع وعلى رأسهم مؤسسات الدولة لإطلاق مبادرات تشغيلية وتطويرية للكثير من القطاعات الإنتاجية، تمامًا كما تعمل وزارات الاختصاص حاليًا على ذلك، إلى جانب السعي لتطوير منظومة التعليم والتخصصات بما يتناسب والتطورات العالمية في سوق العمل.

وفي سياق ذي صله، قدم وزير الحكم المحلي عرضًا حول واقع الهيئات المحلية والأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها إلى جانب بحث مقترحات لتعزيز أدوار هذه الهيئات وحوكمتها بشكل أفضل، وكلف المجلس وزير الحكم المحلي بالعمل مع الهيئات لتكون قادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين بشكل استراتيجي ومتوازن.

كما عرض وزير المواصلات الخطة التنفيذية للمرحلتين الأولى والثانية للتخفيف من الأزمات المرورية وتعزيز دور مختلف الأطراف ذات العلاقة في تطبيق القانون، والمباشرة بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة.

من جانبه، عرض وزير السياحة خطة الوزارة لتعزيز الحضور الفلسطيني في المواقع التراثية المُهددة بالمصادرة، وجهود مختلف الأطراف الحكومية في التنسيق مع المؤسسات الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال والضغط من أجل توفير الحماية للمواقع التراثية الفلسطينية، وقد كلف المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الخطة.

هذا وثمن مجلس الوزراء دور وزارة الثقافة لعقدها ملتقى فلسطين للرواية العربية في نسخته السابعة بالشراكة مع الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ومركز خليل السكاكيني، والذي ركز على تعزيز السردية والرواية الفلسطينية ورفع حضورها دوليًا.

كما صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الإدارية والإجرائية ومنها ما يتعلق بتوصيات اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح المؤسسي، وكذلك توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، وقرارات أخرى ستنشر لاحقًا على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء.