أصدرت الهيئة الدولية "حشد"؛ بياناّ بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للشهر الحادي عشر على التوالي.

وجاء في بيان للهيئة وصل وكالة "خبر": "مع تواصل الإبادة الجماعية في غزة تتصاعد اعتداءات المستوطنين وعمليات الضم الاستعماري والتهويد في الضفة الغربية والقدس في أبشع صور العنصرية وإرهاب الدولة المنظم".

وأضاف: "للشهر الحادي عشر على التوالي تتواصل حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة وسط خدلان وعجز دولي يصل حد التواطؤ عن وقف الإبادة الجماعية وحماية الفلسطينيين فقد تسبب العدوان الإسرائيلي في تدمير 85% من منازل و مباني ومنشآت القطاع التي ألقت دولة الاحتلال عليها قرابة 100 ألف طن من المتفجرات والأسلحة الحربية الغبية والذكية والتي معظمها محرم دولياً، ما أدى إلى إبادة وإهلاك 10% من سكان القطاع حتي الآن، حيث راح ضحية العدوان أكثر من 40 ألف شهيد وصلوا المستشفيات و قرابة 15 ألف مفقود وأكثر من 92 ألف جريح 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء؛ و500 من العاملين في القطاع الصحي و205 من موظفي الأونروا، 168 صحفي، 143 محامي وناشط حقوقي، 89 من العاملين في الدفاع المدني".

وأكمل: "فيما تشير التقديرات الصحية إلى وفاة أكثر من 5000 مواطن جراء المجاعة وانتشار الأمراض ونقص العلاج والضغوط النفسية؛ إضافة إلى اعتقال أكثر من 13 ألف أسير لا زال منهم 6500 في سجون الاحتلال يتعرضون للتعذيب والتنكيل والاغتصاب والحرمان من كل الحقوق، فيما بات 95% من سكان قطاع غزة نازحين قسراً جراء إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي أوامر النزوح القسري المتكررة والاجتياحات البرية والقصف المتواصل لمنازل الموطنين ومراكز الإيواء وخيام النازحين وارتكاب المجازر؛ حيث بات سكان القطاع يعيشون فصول نكبة متواصلة وجحيم إنساني جراء تدمير كافة المرافق الخدمية الإنسانية واستخدام قوات الاحتلال سلاح التجويع بحقهم؛ حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض العقوبات الجماعية وقطع الكهرباء والمياه ومنع وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية ما أدى إلى أن يعيش المدنيين مجاعة حادة وخاصة في شمال غزة، إضافة إلى انتشار العطش جراء نقص المياه بسبب تدمير أكثر من 700وبئر وخزان مياه وعرقلة دخول الوقود لتشغيل محطات معالجة المياه والصرف الصحي؛ إضافة إلى انتشار الأمراض والأوبئة الصحية وخاصة أمراض الجدري والسحايا وشلل الأطفال وأمراض الكبد الوبائي جراء منع دخول مواد النظافة وتدمير محطات الصرف الصحي وانتشار آلاف الأطنان من القمامة التي تمنع قوات الاحتلال ترحيلها إلى مكب النفايات منذ بدء العدوان الإسرائيلي؛ عدا عن استمرار منع إجلاء الحرجى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة بسبب إغلاق معبر رفح للشهر الرابع على التوالي حيث يحتاج 25 ألف جريح وقرابة 10 آلاف مريض بالسىرطان للسفر، نظراً لتدمير المستشفيات ونقص الدواء وانهيار القطاع الصحي، ما تسبب ولايزال في تعميق الكارثة الإنسانية في القطاع".

وأردف: "تدين وبشدة جريمة اعتداء أكثر من 100 من ميليشيات المستوطنين ملثمين على قرية جيت في محافظة قلقيلية في الضفة الغربية بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة العشرات وحرق عشرات المنازل والسيارات في القرية، فيما تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية التي تسببت في مقتل واستشهاد قرابة 620 مواطن، وإصابة اكثعر من 6000 آخرين، واعتقال 9780 شخص، وتدمير مئات الوحدات السكنية؛ جراء الاقتحامات للمدن والمخيمات خاصة في شمال الضفة الغربية؛ فيما ارتفعت نسبة اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والتي وصلت إلى ما يزيد عن 1120 اعتداء شملت إطلاق النار وقتل المواطنين وإصابتهم وحرق المنازل والسيارات والممتلكات والمزروعات وسرقة قطعان الماشية؛ وإقامة أكثر من 77 من البؤر الاستيطانية وإنشاء ما يزيد عن 33 ألف وحدة استيطانية، وتهجير التجمعات البدوية والاستيلاء علي الأراضي، وضم كتل استيطانية لدولة الاحتلال،

إضافة إلى تصاعد اقتحام المستوطنين المتطرفين ووزراء وأعضاء كنيست للمسجد الأقصى وبشكل متكرر وأداء صلوات تلمودية ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى بهدف فرض السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى وإمعاناً في تكريس التهويد للمدينة المقدسة في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ الأمر الذي يؤكد مضي حكومة الاحتلال في مخططات حسم الصراع عبر التطهير العرقي والقتل الميداني والاعتقالات والاستيطان الاستعماري والضم الزاحف للضفة الغربية دون سكان، وتهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس".

وتابع: "في ظل تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرارات الأمم المتحدة وتدابير محكمة العدل الدولية لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وفي ظل نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات ونظام الفصل العنصري وحماية وتعويض الفلسطينيين؛ على المجتمع الدولي أن يوقف سياسية التهرب وازدواجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون الدولي، وأن يفعل كل الإجراءات والتدبير الدبلوماسية والقانونية الجنائية والاقتصادية لضمان إجبار إسرائيل على وقف عدوانها علي الفلسطينيين وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضمان فتح ممرات إنسانية وتدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك منظومة الاستعمار الاستيطاني العنصرية".