كشفت الولايات المتحدة عن جوهر مخططها حول اليوم التالي لقطاع غزة، من خلال مقترحها "المنقح" لقرار مجلس الأمن 2735 المشتق من إعلان بايدن حول وقف إطلاق النار وصفقة التبادل.

المقترح الأمريكي "الانقلابي" الذي قدمته واشنطن في مباحثات الدوحة، تخلى بشكل رئيسي عن جوهر قرار مجلس الأمن وآلية التنفيذ، من عمليات انسحابات متتالية لقوات جيش الاحتلال، عبر مراحل محددة، وإن غاب عنها الضمانات الملزمة، إلى إعادة انتشار داخل القطاع، وبلا أي آلية واضحة للخروج لا زمنا ولا هدفا.

جوهر المقترح الأمريكي الانقلابي على قرار مجلس الأمن، تجاوب بشكل أساسي مع "خطوط رئيس حكومة دولة الفاشية اليهودية نتنياهو الحمراء"، التي تبقي جيش الكيان في محور فيلادلفيا، ودون وضوح رؤية حول معبر رفح، سوى إشارة غامضة عن دور للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تعزيز مبدأ فصل القطاع من خلال محور نتساريم، والتحكم الكامل في حركة العائدين وفحص هويتهم الشخصية، بما يكرس وجودها سلطة احتلال "متجدد".

المقترح الأمريكي الانقلابي تجاهل كليا مسألة المنطقة العازلة على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، ولا يمكن اعتباره "سقط سهوا"، كون المنطقة هي العمق الزراعي للقطاع مبدئيا، بل تجاهل في سياق تكريس وقائع احتلالية خاصة، تتوافق و "خطوط نتنياهو" الحمراء.

المقترح الأمريكي الانقلابي، لم يحدد زمنا واضحا للفترة الانتقالية التي تدور حولها الأفكار التي تقدمت بها، خلافا لما كان في جوهر قرار مجلس الأمن 2735، ما يشير إلى أن الأمر بات مفتوحا لبقاء دولة الاحتلال سلطة حاكمة، تبحث تشكيل "إدارة مدنية" تدير شؤون "السكان" المحليين.

المقترح الأمريكي الانقلابي، يكرس عملية الفصل الانتقالي بين قطاع غزة والضفة، بتغييب البعد السياسي للسلطة القائمة، فلا يريد وجودا لحماس ولن يسمح لها بذلك، وتجاهل الرسمية الفلسطينية بشكل كامل سوى من غموض الحديث عن "تواجد ما" في معبر رفح.

المقترح الأمريكي الانقلابي، لم يحدد مسألة معبر رفح والآلية التي يجب أن تكون، خاصة بعدما تم الإشارة لاتفاق 2005 والوجود الأوروبي في أحاديث خاصة، وهي عودة بشكل أو بآخر لتحكم أمني لجيش العدو الاحلالي في حركة المعبر خروجا ودخولا، وانتكاسة عما كان قبل 7 أكتوبر 2023.

المقترح الأمريكي الانقلابي، لا يشير إلى مسألة رفع الحصار عن قطاع غزة، وكيفية التعامل مع الحركة الفلسطينية المدنية والتجارية على معابر كرم أبو سالم وبيت حانون – إيرز، وربما معبر المنطار (المعروف إعلاميا أيضا بمعبر كارني)، والذي تم إغلاقه عام 2011.

المقترح الأمريكي الانقلابي، كما السابق، تجاهل حق الممثل الفلسطيني في عملية استثمار غاز البحر المتوسط قبالة قطاع غزة، خاصة أن المرحلة القادمة من إعادة إعمار وإغاثة تتطلب استغلالا جيدا لذلك، كما أنه لم يوضح حركة الصيد والنشاط البحري، هل سيعود لما كان قبل 2005 أم يتم تطويره.

المقترح الأمريكي الانقلابي، وفقا لم تم تداوله، وقد يكون هناك بعض مواد عدم نشرها يعني أنها أكثر سوادا، هو توافق جوهري مع خطة نتنياهو، التي هدفها المركزي احتلال قطاع غزة وخلق حالة كيانية محدودة، منفصلة سياسيا وجغرافيا عن الضفة والقدس، مع فتح الباب واسعا لتهيدها.

بالتأكيد رفض المقترح الأمريكي الانقلابي واجب، ولكن هل من الممكن عرقلة تنفيذه..تلك هي المسألة المركزية التي تستحق جوابا في ظل مؤشرات الواقع الفلسطيني القائم غير المبشرة إيجابا دون انقلاب جذري.

ملاحظة: منيح تقوم الرسمية الفلسطينية بتحريك الأمم، دولا ومنظمات، لدعم "عودة" الرئيس عباس..ومش غلط تطلب منها بالمرة قوات حماية كمان..بس اللي مش منيح خالص أنه تطلب سماح من دولة العدو..الخبر كله بدون طوشة معهم بيصير خبر للنسيان.. وكتير ناس يا دوب مصدقين.. فبلاش تخربوها بدري بدري..

تنويه خاص: كثرة برم قيادات حمساوية عن "السنوار" صار بايخ..يا ناس اتركوا القنوات تتشعبط بشي..تفسر تحلل تسرح تشط تنط بس انتو شوية تعلموا "الصنت"..لأنه كثرة العك مش بشارة خير..واصلا نص براميكم شؤم..وغزة مش ناقصها شوم فوق شومها.