معروف لكل باحث في مختلف مراحل ما حل بالشعب الفلسطيني، من قبل نكبة العام 1948، أن المسؤولية التاريخية التي تقع على كاهل «إمبراطورية بريطانيا العظمى» عظيمة بالفعل. هذا القول ليس مجرد إنشاء لغوي، إنه واقع موثق ضمن سجلات الوثائق البريطانية. إنما قبل التوسع في هذا الجانب، لعل الأجدر التوقف أمام مجريات الواقع الراهن، والتأمل في أكثر من حدث لفت الأنظار واستوقف المراقبين خلال الأسابيع القليلة الماضية. ضمن ذلك خبر ورد على موقع «بي بي سي» العربي، يوم الأحد الماضي، بشأن استقالة مارك سميث، المسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، احتجاجاً على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل. وفق ذلك الخبر، فإن سميث قال في كتاب استقالته، إن زملاءه يشهدون كل يوم أمثلة واضحة، لا جدال فيها، لجرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة. أضاف سميث، إن كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليَّين أعربوا عن نية صريحة للإبادة الجماعية، وإن الجنود الإسرائيليين يلتقطون مقاطع فيديو تُظهر تعمُّد حرق وتدمير ونهب الممتلكات المدنية.
ضمن سياق متصل بما تقدم، يجب القول، إن الوزير ديفيد لامي لم يتردد خلال الأسابيع الأولى من تسلم حقيبة «الخارجية» في الإقدام على الاشتباك مرتين مع سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وتوجيه انتقاد لها لم يخلُ من لهجة توبيخ غاضبة. التاريخ سوف يوثق للوزير لامي وقفة كهذه، كما سجل من قبل وقفات مشابهة لعدد من وزراء حكومات بريطانية عدة، منها غضبة الوزير الأسبق ديفيد ميلور في مواجهة مع أحد ضباط الاحتلال على أرض غزة ذاتها، في أول أسابيع الانتفاضة الأولى العام 1987 حين صرخ يومها في وجه الضابط قائلاً، إن التعامل الإسرائيلي مع المنتفضين احتجاجاً على احتلال أرضهم يشكل «صفعة» للقيم الإنسانية.
التذكير بعِظَم مسؤولية بريطانيا التاريخية ليس لمجرد اجترار ما مضى، الذي لم يزل، حتى الآن، يفعل الكثير مما يؤثر مباشرةً على الإقليم بشكل كلي. وإلى ذلك، فإن المسألة ليست في الإصرار على تحميل مسؤولي الجيل الحالي مسؤولية تصرفات من سبقوهم، إنما القصد هو التذكير بأن مراجعة أخطاء ماضي بريطانيا في فلسطين ضرورية، مثلما تضمنت إحدى الوثائق البريطانية، التي نشرها الصحافي عامر سلطان على موقع «بي بي سي» أيضاً في 25 فبراير (شباط) 2023، وتضمنت حديثاً جرى في أيار 1977 بين العاهل السعودي الراحل الملك خالد بن عبد العزيز، وديفيد أوين، وزير الخارجية البريطاني يومذاك، الذي أقر بوقوع أخطاء، ملاحظاً أنه «لا يمكن أن يتحمل الأبناء للأبد المسؤولية عن أخطاء الآباء»، فأجابه الملك خالد قائلاً: «لم أحمّلك (مسؤولية) الماضي، غير أن ما آمله هو تصحيحها». حقاً؛ ليس عيباً أن تُقدِم الدول على مراجعات تُقوِّم أخطاء ماضيها. كثير من دول العالم أقر بوقوع عدد من الأخطاء، وجرى الاعتذار منها، وفي بعض الحالات دُفع تعويض مالي للمتضررين. مطلوب من بريطانيا أن تملك جرأة الإقدام على مراجعة كهذه لسياسات ماضيها في فلسطين، حتى تُقدِم على مواقف أكثر حزماً في التصدي لتطرف إسرائيل... فمتى تفعل؟