طالبت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين بالتحقيق في هجمات الاحتلال على رفح جنوبي قطاع غزة باعتبارها جرائم حرب، مؤكدة أن إسرائيل "فشلت في اتخاذ الاحتياطات الممكنة لتجنب أو تقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين" جراء الغارات.

وأكدت المنظمة -في تحقيق جديد حول انتهاكات الاحتلال لالتزاماتها الدولية في حماية المدنيين- أن غارات الاحتلال، التي استهدفت مخيمات النازحين في رفح منذ بدء العملية العسكرية في مايو/أيار الماضي بالمدينة، استخدمت أسلحة ذات تأثير واسع النطاق.

وشددت على أن هجمات الاحتلال باستخدام قنابل ذات تأثير واسع في مناطق مكتظة بالمدنيين تشكل انتهاكا، مشيرة إلى أن استهداف المدنيين بأسلحة غير دقيقة يمكن أن يسبب أضرارا واسعة لهم.

هجمات غير قانونية

وذكرت المنظمة أن القانون الدولي يحظر الهجمات التي لا تميز بين أهداف عسكرية ومدنية، مؤكدة أن جيش الاحتلال قصف مناطق زعم أنها "آمنة" بذريعة استهداف مقاتلين.

ووثق التحقيق استخدام جيش الاحتلال الهجمات العشوائية باستهداف النازحين في المخيمات بمدينة رفح، مشددا على أن القانون الدولي يحظر استخدام هذا النوع من الهجمات.

وأضافت المنظمة أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة، وأمر إسرائيل سكان القطاع بالنزوح إلى مناطق صغيرة، فاقما من معاناة المدنيين في ظل استمرار الحرب.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يستهدف جيش الاحتلال مخيمات النازحين والأماكن المكتظة بالمدنيين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، فضلا عن اختفاء نحو 10 آلاف شخص، وتدمير هائل للبنية التحتية.