ما جزم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع موقع (nrg) بأنه في فترة ولايته لن يكون هناك مكان لدولة فلسطينية لم يحدث جديداً لدى الفلسطينيين، كما انه يجب ألا يحدث ذلك للإسرائيليين. تصرفاته خلال سنوات ولايته أوضحت ان مصير خطاب بار ايلان من العام 2009، والذي اعلن فيه عن اعترافه بحل الدولتين، هو كمصير فقاعة الصابون.
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، تصرف بلسان دبلوماسي عندما قال ان السلطة الفلسطينية سوف تتعاون مع اي حكومة اسرائيلية، ولكن اي تعاون قصد بالضبط، طالما اسرائيل تحتجز حوالي نصف مليار دولار – مع خصم دفعات شركة الكهرباء – من اموال الضرائب الفلسطينية، وطالما الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بكل صغيرة وكبيرة بالاقتصاد الاسرائيلي وقنوات الاستيراد الفلسطيني تمر عبر موانئ اسرائيل، وطالما الكهرباء والماء التي تتزود بهما السلطة هي من الشبكات الاسرائيلية، وطالما تحتاج المشاريع الكبرى للفلسطينيين الى مصادقة من الاسرائيليين؟ من الصعب جدا على السلطة أن تجد بديلا واقعياً لتعليق ذلك.
وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد مصطفى، ان السلطة تعتزم تشجيع المنتج الفلسطيني، وتتبع سياسة لتفضيل المنتج الوطني، وان السلطة تعتزم الانضمام الى اتفاقية التجارة العالمية. حتى ولو تم تعديل بعض البنود من اتفاق باريس، الذي تم التوقيع عليه لاحقا لاتفاقية اوسلو، فإنه يلزم الفلسطينيين سنوات طوال من اجل ان يتحرروا بشكل ملموس من الضرع الاسرائيلي.
الارتباط الاقتصادي يملي ايضا الالتزام باستمرار التنسيق الامني مع اسرائيل، الذي بدونه فإن من شأن اسرائيل ان توسع الاحتلال المباشر في مناطق (A) و ( B) ايضا، مع ان الجيش يعمل حاليا في هذه المناطق بدون اي قيود.
الساحة الدولية هي على ضوء ذلك، الساحة الوحيدة التي يمكن للسلطة الفلسطينية ان تنشط فيها من اجل تجنيد الضغط على اسرائيل. في هذه الساحة يوجد لعباس اصدقاء كثيرون في الدول الاوروبية، التي اعترف جزء منهم لغاية الآن بالدولة الفلسطينية، والجزء الآخر اتخذ مواقف مبدئية للاعتراف بالدولة الفلسطينية الخاضعة للمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.
في غياب الاتصالات - صحيح أنه ليس هناك ما يتم الحديث عنه في ظل مواقف نتنياهو - تزايد الاحتمال في ان القرارات المبدئية ستتم ترجمتها الى اعتراف فعلي وقبول فلسطين كعضو كامل في المنظمة الدولية. يبدو ان ذلك سيكون من مجالات النشاطات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية في الفترة القريبة، ولكن من اجل النجاح فيها فإنها بحاجة الى ان تقنع الادارة الاميركية ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية تشهد على انتهاء عمر المفاوضات .
من الصعب التقدير ماذا سيكون موقف الادارة الاميركية التي تأجل ردها على نتائج الانتخابات الاسرائيلية، الا انه عندما جاء ، جاء يحمل معه رياحا جليدية. السيناريوهات المحتملة هي ان الرئيس اوباما سيحاول طرح مبادرة من قبله، على غرار مبادرات الرؤساء ريغان وبوش، والتي في حال رفضها هي ايضا من قبل الحكومة الاسرائيلية، فإنها سوف تؤسس لسياسة اميركية جديدة.
مبادرة كهذه لن تساعد بالضرورة الفلسطينيين اذا كان تنفيذها مرهونا باسرائيل، وان فترة حياتها ستكون بطول الفترة المتبقية من وجود اوباما في البيت الابيض، ولكنها ستساعد في تعزيز مكانة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. ثمة إمكانية اخرى هي ان واشنطن لن تستخدم الفيتو عندما سيطالب الفلسطينيون الاعتراف بهم من قبل مجلس الامن، وبذلك فإنها تشق الطريق نحو الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية. ولكن تفسير مثل هذا القرار الاميركي يعني انحرافا كاملا عن السياسة التي بموجبها قالت ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب ان يتم عبر الاتفاق مع اسرائيل.
على الرغم من الرئيس يملك اتخاذ قرار كهذا، الا ان الكونغرس من شأنه ان يعمل ضده في حال تجميد قرار المساعدات الاميركية للفلسطينيين او انه سيفرض على الفلسطينيين عقوبات اقتصادية اضافية.
الغطاء العربي، وتحديدا من السعودية، مصر ودول الخليج، من شأنه ان يعوض الضرر الاقتصادي الذي سيأتي من واشنطن، وهو من الممكن ان يمارس ضغطا على الولايات المتحدة، ولكن غطاء كهذا يتطلب مصالحة كاملة بين «حماس» و»فتح».
تعمل السعودية في هذه الايام من اجل تحقيق اتفاق مصالحة بين الحركتين، كما انها نجحت في جعل الحكومة المصرية تستأنف ضد قرار اعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا. في حال نجاح الجهد السعودي، من الممكن ايضا ان تغير مصر من سياستها تجاه «حماس» وتسمح بمرور مواد البناء عن طريق معبر رفح من اجل تنفيذ برنامج إعادة اعمار القطاع.
مصادر فلسطينية قدرت، أول من أمس، انه على الرغم من التوتر بين «فتح» و»حماس»، الا ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية قد تحرك عملية المصالحة، وبذلك تمنح روح الدعم للنضال السياسي في الساحة الدولية، ولكن لهذه المصالحة يوجد ديناميكية خاصة بها لا تستجيب دائما للفرص السياسية.
من بين هذه السناريوهات تبين ان فلسطين بإمكانها ان تحرز نصرا دبلوماسيا مهما واحدا. اعتبار اسرائيل من الان وصاعدا رافضة وشريكا غير موجود. هذا النصر الذي بالاساس سيغذي حركة المقاطعة ضد اسرائيل وتجنيد الدعم الاخلاقي للفلسطينيين، ولكن لن تخرج منه دولة.
عن «هآرتس»
المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، تصرف بلسان دبلوماسي عندما قال ان السلطة الفلسطينية سوف تتعاون مع اي حكومة اسرائيلية، ولكن اي تعاون قصد بالضبط، طالما اسرائيل تحتجز حوالي نصف مليار دولار – مع خصم دفعات شركة الكهرباء – من اموال الضرائب الفلسطينية، وطالما الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بكل صغيرة وكبيرة بالاقتصاد الاسرائيلي وقنوات الاستيراد الفلسطيني تمر عبر موانئ اسرائيل، وطالما الكهرباء والماء التي تتزود بهما السلطة هي من الشبكات الاسرائيلية، وطالما تحتاج المشاريع الكبرى للفلسطينيين الى مصادقة من الاسرائيليين؟ من الصعب جدا على السلطة أن تجد بديلا واقعياً لتعليق ذلك.
وأوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد مصطفى، ان السلطة تعتزم تشجيع المنتج الفلسطيني، وتتبع سياسة لتفضيل المنتج الوطني، وان السلطة تعتزم الانضمام الى اتفاقية التجارة العالمية. حتى ولو تم تعديل بعض البنود من اتفاق باريس، الذي تم التوقيع عليه لاحقا لاتفاقية اوسلو، فإنه يلزم الفلسطينيين سنوات طوال من اجل ان يتحرروا بشكل ملموس من الضرع الاسرائيلي.
الارتباط الاقتصادي يملي ايضا الالتزام باستمرار التنسيق الامني مع اسرائيل، الذي بدونه فإن من شأن اسرائيل ان توسع الاحتلال المباشر في مناطق (A) و ( B) ايضا، مع ان الجيش يعمل حاليا في هذه المناطق بدون اي قيود.
الساحة الدولية هي على ضوء ذلك، الساحة الوحيدة التي يمكن للسلطة الفلسطينية ان تنشط فيها من اجل تجنيد الضغط على اسرائيل. في هذه الساحة يوجد لعباس اصدقاء كثيرون في الدول الاوروبية، التي اعترف جزء منهم لغاية الآن بالدولة الفلسطينية، والجزء الآخر اتخذ مواقف مبدئية للاعتراف بالدولة الفلسطينية الخاضعة للمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين.
في غياب الاتصالات - صحيح أنه ليس هناك ما يتم الحديث عنه في ظل مواقف نتنياهو - تزايد الاحتمال في ان القرارات المبدئية ستتم ترجمتها الى اعتراف فعلي وقبول فلسطين كعضو كامل في المنظمة الدولية. يبدو ان ذلك سيكون من مجالات النشاطات التي ستقوم بها السلطة الفلسطينية في الفترة القريبة، ولكن من اجل النجاح فيها فإنها بحاجة الى ان تقنع الادارة الاميركية ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية تشهد على انتهاء عمر المفاوضات .
من الصعب التقدير ماذا سيكون موقف الادارة الاميركية التي تأجل ردها على نتائج الانتخابات الاسرائيلية، الا انه عندما جاء ، جاء يحمل معه رياحا جليدية. السيناريوهات المحتملة هي ان الرئيس اوباما سيحاول طرح مبادرة من قبله، على غرار مبادرات الرؤساء ريغان وبوش، والتي في حال رفضها هي ايضا من قبل الحكومة الاسرائيلية، فإنها سوف تؤسس لسياسة اميركية جديدة.
مبادرة كهذه لن تساعد بالضرورة الفلسطينيين اذا كان تنفيذها مرهونا باسرائيل، وان فترة حياتها ستكون بطول الفترة المتبقية من وجود اوباما في البيت الابيض، ولكنها ستساعد في تعزيز مكانة الولايات المتحدة في الشرق الاوسط. ثمة إمكانية اخرى هي ان واشنطن لن تستخدم الفيتو عندما سيطالب الفلسطينيون الاعتراف بهم من قبل مجلس الامن، وبذلك فإنها تشق الطريق نحو الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية. ولكن تفسير مثل هذا القرار الاميركي يعني انحرافا كاملا عن السياسة التي بموجبها قالت ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب ان يتم عبر الاتفاق مع اسرائيل.
على الرغم من الرئيس يملك اتخاذ قرار كهذا، الا ان الكونغرس من شأنه ان يعمل ضده في حال تجميد قرار المساعدات الاميركية للفلسطينيين او انه سيفرض على الفلسطينيين عقوبات اقتصادية اضافية.
الغطاء العربي، وتحديدا من السعودية، مصر ودول الخليج، من شأنه ان يعوض الضرر الاقتصادي الذي سيأتي من واشنطن، وهو من الممكن ان يمارس ضغطا على الولايات المتحدة، ولكن غطاء كهذا يتطلب مصالحة كاملة بين «حماس» و»فتح».
تعمل السعودية في هذه الايام من اجل تحقيق اتفاق مصالحة بين الحركتين، كما انها نجحت في جعل الحكومة المصرية تستأنف ضد قرار اعتبار حركة حماس تنظيما ارهابيا. في حال نجاح الجهد السعودي، من الممكن ايضا ان تغير مصر من سياستها تجاه «حماس» وتسمح بمرور مواد البناء عن طريق معبر رفح من اجل تنفيذ برنامج إعادة اعمار القطاع.
مصادر فلسطينية قدرت، أول من أمس، انه على الرغم من التوتر بين «فتح» و»حماس»، الا ان نتائج الانتخابات الاسرائيلية قد تحرك عملية المصالحة، وبذلك تمنح روح الدعم للنضال السياسي في الساحة الدولية، ولكن لهذه المصالحة يوجد ديناميكية خاصة بها لا تستجيب دائما للفرص السياسية.
من بين هذه السناريوهات تبين ان فلسطين بإمكانها ان تحرز نصرا دبلوماسيا مهما واحدا. اعتبار اسرائيل من الان وصاعدا رافضة وشريكا غير موجود. هذا النصر الذي بالاساس سيغذي حركة المقاطعة ضد اسرائيل وتجنيد الدعم الاخلاقي للفلسطينيين، ولكن لن تخرج منه دولة.
عن «هآرتس»
