قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن العملية العسكرية الواسعة التي أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية جزء من العدوان الواسع والخطير الذي تشنه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، جنبًا إلى جنب مع عنف جماعات المستوطنين المسلحة، وتوسيعًا لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأكد الأورمتوسطي في بيان وصل وكالة"صفا"، أن فريقه الميداني في الضفة الغربية تابع خلال الأشهر الأخيرة ارتفاع وتيرة ومستوى الانتهاكات الإسرائيلية بالقتل والاقتحام والتدمير، إلى جنب إطلاق يد المستوطنين وتمكينهم من ارتكاب جرائم عنف ضد الفلسطينيين في مختلف أرجاء الضفة الغربية.
وأفاد الأورومتوسطي أن "جيش الاحتلال استنسخ سياسته المنهجية المروعة في استباحة المؤسسات الصحية التي استخدمها في قطاع غزة، فأقدم فورًا على حصار المستشفيات ومراكز الإسعاف والطوارئ في المناطق التي توغل فيها في الضفة الغربية.".
وفي كل المناطق التي توغلت فيها، نفذت قوات الاحتلال عمليات تدمير للممتلكات والبنى التحتية، خاصة الشوارع.
وبالتزامن مع اقتحام تلك المناطق نفذت قوات الاحتلال اقتحامات في أغلب مدن الضفة الغربية وشن اعتقالات وعمليات تدمير وسط إطلاق نار أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين.
وحذر المرصد الأورمتوسطي من ارتكاب إسرائيل جريمة التهجير القسري ضد آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما فعلت في قطاع غزة، خاصة وأن هنالك العديد من المواقف العلنية والتحريضات التي صدرت من الوزراء الإسرائيليين في الحكومة الإسرائيلية التي تؤشر على وجود نية لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية في الضفة الغربية، بما يشمل تهجير الفلسطينيين قسرًا هناك.
وشدد على أن "هذا التصعيد والإمعان في جريمة العدوان والإبادة الجماعية وامتدادها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، ما كان له ليتواصل ويتصاعد لولا الغطاء والشراكة الأميركية وبعض الدول الأوروبية، والصمت من غالبية دول العالم".
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول بتحمل مسؤولياتها بوقف جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الخطيرة كافة التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الشعب الفلسطيني، وضمان امتثالها لقواعد القانون الدولي وفرض العقوبات الفعالة عليها.
