أعربت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية؛ وذلك في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. وقد أدت كثافة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدارس أو ملاجئ للنازحين على وجه الخصوص إلى وقوع عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين في غزة.

وذكّرت فرنسا بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي ملزمة للجميع، بما في ذلك إسرائيل. وفي هذا الصدد، مشيرة إلى أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني أو موظفي الأمم المتحدة غير مقبولة.

وأدانت فرنسا بشدة إطلاق النار الإسرائيلي على مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في غزة يوم 28 آب/أغسطس، مما أدى إلى تعليق أنشطة برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة.

وجددت فرنسا دعوتها إلى الإفراج غير المشروط أو المؤجل عن جميع الرهائن وإلى وقف فوري لإطلاق النار في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة؛ مؤكدة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق عبر جميع القنوات الممكنة، على النحو الذي دعا إليه قرارا مجلس الأمن 2712 و2720.

وأحاطت فرنسا علماً بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن هدنة إنسانية محلية تسمح ببدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة؛ مُطالبة جميع أصحاب المصلحة ببذل كل ما في وسعهم لضمان أن يأتي هذا الاتفاق بثماره في أسرع وقت ممكن ويستمر طالما يتطلب الوضع على الأرض.

وفي الضفة الغربية، أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في عدة محافظات إلى تفاقم مناخ عدم الاستقرار والعنف غير المسبوق. ويجب أن يتوقف الاستعمار فوراً. إنه يتعارض مع القانون الدولي كما أبرزته محكمة العدل الدولية مؤخرًا ويهدف إلى جعل حل الدولتين مستحيلاً. وكما ذكرت محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو، تذكّر فرنسا بأنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هذه الغاية.

وفي القدس، فإن التشكيك المنهجي الآن في الوضع الراهن في ساحة المساجد يخلق خطر اندلاع حريق واسع النطاق. وتدين فرنسا جميع الأعمال التي تنتهك الوضع الراهن، وتذكر بأهمية دور الأردن المحدد في هذا الصدد.

وأدانت فرنسا أيضًا التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها السيد بن جفير، الذي يدعو علنًا وبشكل متكرر إلى اتخاذ إجراءات تتعارض مع الوضع الراهن؛ داعيةً الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التعليقات غير المقبولة بشدة.