كشفت وثيقة سياسية حصلت "وطن" على نسخة منها، توصل اليها رئيس وزراء الاحتلال السابق إيهود أولمرت، ووزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة، عن مبادرة توصلا اليها، قالا انها من شانها "تحقيق السلام" في المنطقة.

القدوة وأولمرت الذين لا يشغلان حاليا أي مناصب او مواقع رسمية، ولا يملكان أي سلطة او تأثير، اتفقا من خلال الوثيقة على "العمل معًا لتعزيز تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والسلام في الشرق الأوسط بشكل عام من خلال اتفاق يتيح اقامة دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل على أساس حدود عام 1967، بحيث يعيش الشعبان في سلام وأمان على أساس الاعتراف المتبادل"، كما جاء في الوثيقة.

وتعتمد الوثيقة التي حصلت "وطن" على نسخة منها واطلعت على نصوصها" على "الحل الإقليمي الذي قدمه أولمرت خلال فترة ولايته، والذي يتضمن ضم 4.4٪ من إجمالي أراضي الضفة الغربية لإسرائيل في مناطق يتم الاتفاق عليها مع مراعاة القضايا الأمنية والعملية، مقابل تبادل أراضٍ متساوية الحجم داخل إسرائيل، على ان يتضمن التبادل ممرًا يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية كجزء من تبادل الـ 4.4٪ ليتم ضمها إلى دولة فلسطين".

واعترف القدوة واولمرت بالخطة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 (2024)، وأكدا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة بسرعة، مما يعني تحقيق وقف إطلاق النار؛ والإفراج عن جميع الاسرى الإسرائيليين في غزة والعدد المتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال؛ والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإنشاء كيان فلسطيني لإدارة وإعادة بناء قطاع غزة على شكل مجلس مفوضين يتكون من تكنوقراط محترفين وليس من ممثلين سياسيين.

وتنص المبادرة السياسية على أن يكون هذا المجلس مرتبطًا عضويًا بالسلطة الفلسطينية، وبالتعاون مع مجلس الوزراء، يجب أن يعد كل من الضفة الغربية وقطاع غزة للانتخابات العامة في غضون 24 إلى 36 شهرًا.

المبادرة تتضمن اتفاقا على ضرورة نشر قوات امنية عربية مؤقت في غزة (TASP) بالتنسيق مع انسحاب قوات الاحتلال لاستقرار الوضع بالتعاون مع القوة الأمنية الفلسطينية التي ينبغي أن ينشئها مجلس المفوضين، حيث سيكون للوجود الأمني العربي المؤقت تفويض بمنع الهجمات ضد الاحتلال من غزة.

وأعرب أولمرت والقدوة عن أملهما في أن يكون كل هذا مقبولًا من قبل جميع الأطراف المعنية، واتفقوا على ضرورة عقد مؤتمر للمانحين لإعادة بناء قطاع غزة بمشاركة جدية من الدول الغنية.

وتطرق الاتفاق بين الجانبين على ان تكون "القدس" عاصمة لإسرائيل، بحيث تشمل جميع أجزاء القدس التي كانت محتلة قبل 5 حزيران 1967 بالإضافة إلى المستوطنات التي بنيت بعد حزيران 1967 في القدس، حيث ستدرج تلك المستوطنات ضمن نسبة الـ 4.4٪ من الضم الإسرائيلي، أما جميع الأحياء العربية التي لم تكن جزءًا من بلدية الاحتلال في القدس قبل عام 1967 فستكون جزءًا من القدس، عاصمة دولة فلسطين.

والاتفاق ينص على ان يدير مدينة القدس القديمة خمس دول بنظام الوصاية، تكون إسرائيل وفلسطين جزءًا منها، بحيث سيكون للوصاية سلطة في جميع المجالات وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس الأمن الدولي.

ويعترف القدوة واولمرت انه لن تكون هناك قيود على العبادة أو الحركة في الحوض المقدس، وسيكون لليهود والمسلمين والمسيحيين حرية الوصول إلى مواقعهم المقدسة على التوالي، ولن يكون لأي دولة سيادة سياسية حصرية في الحوض المقدس، وستكون الدولة الفلسطينية دولة منزوعة السلاح باستثناء الاحتياجات الأمنية للشرطة الداخلية.

وترحل المبادرة الكثير من قضايا الوضع النهائي مثل المستوطنات والمستوطنين واللاجئين، ويدعون الأطراف المعنية على كلا الجانبين، بمساعدة الدول المعنية، إلى التفاوض بشأن عناصر مهمة إضافية من اتفاق نهائي، اتخاذ تدابير أمنية إضافية، بما في ذلك احتمال وجود قوة دولية على طول نهر الأردن.