قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إنَّ الاستهداف المنهجي للمنظمات الإنسانية، لا سيما تلك التي تُكرس جهودها للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة، هو تجسيد لاستراتيجية أوسع تهدف إلى تقويض صمود شعبنا الفلسطيني، في إشارة إلى العوائق المالية التمييزية والشاملة التي تفرضها المؤسسات المصرفية الدولية على هذه المنظمات، مُعتبراً أنَّ هذه التدابير، التي تفتقر إلى أي مبرر منطقي أو شفافية، تُمثل محاولة متعمدة لخنق تدفق المساعدات الإنسانية إلى أهلنا الذين يعانون أصلاً من حملة عسكرية إبادية وحشية على يد جيش دولة الاحتلال.

وأضاف دلياني، في تصريحٍ وصل وكالة "خبر": "إنَّ إغلاق الحسابات المصرفية وتجميد المعاملات لمؤسسات خيرية تُساند شعبنا ليست مجرد عراقيل إدارية؛ بل هي أعمال متعمدة في إطار الحرب الاقتصادية ضد شعبنا الأعزل"، مُردفاً: "هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتجفيف غزة من الموارد، مما يزيد من الآثار الكارثية لجرائم الحرب الإباديّة التي ترتكبها دولة الاحتلال".

وتابع: "إنَّ الحرمان المنهجي من الخدمات المصرفية للمنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة لشعبنا الواقع تحت الاحتلال العسكري، يرتكز على ممارسة تمييزية يتم تغطيتها بما يعرف بالأنظمة المصرفية بـ 'خفض المخاطر'، والتي يتم بموجبها استهداف المعاملات المالية التي تفيد شعبنا، بينما تمر المعاملات التي تدعم الكيانات الاستيطانية الصهيونية، المرتبطة بالإرهاب والعنف، دون أي تدقيق يُذكر ودون إجراءات "خفض المخاطر".

وأكد دلياني، على أن "النظام المصرفي الدولي أصبح متواطئًا في جرائم الاحتلال من خلال إخضاع المعاملات التي تركز على الفلسطينيين لتدقيق غير مبرر ومدمر. إنه معيار مزدوج واضح يعزل شعبنا الفلسطيني ويزيد من اثار الخنق الاقتصادي الذي تفرضه دولة الاحتلال".

وأشار إلى أنَّ القطاع المالي كان دائمًا ساحة معركة للسيطرة على الموارد المخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن التدقيق المتزايد وإجراءات "خفض المخاطر" ليست ظواهر جديدة، لكنها تصاعدت بالتوازي مع حملة الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على غزة منذ تشرين اول / اكتوبر الماضي.

وأكمل: "إن توقيت هذه القيود المالية ليس صدفة؛ فهي تتزامن مع الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال، مما يشير إلى جهد منسق لخنق غزة عسكريًا واقتصاديًا".

واستدرك: "التقارير التي تفيد بإغلاق البنوك في أوروبا والولايات المتحدة لحسابات وتجميد معاملات المنظمات مثل وكالة الإغاثة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى (ANERA) وغيرها من المنظمات التي تجاوز عددها 30 منظمة ومؤسسة خيرية، على الرغم من التزامها الصارم بإرشادات الحكومة الأمريكية، تبرز الطابع التعسفي لهذه الإجراءات. هذه المنظمات تلتزم بتدابير الامتثال الصارمة، ومع ذلك يتم استهدافها، مما يؤكد أن الأمر ليس متعلقًا بالتدقيق اللازم  او المتعارف عليه، بل بمعاقبة من يجرؤ على مساعدة شعبنا في مواجهة حرب الإبادة الاسرائيلية".

وشدّد دلياني، على أنَّ "تداعيات هذه الإجراءات المالية تتجاوز الأزمة الإنسانية المباشرة؛ فهي تقوض الأهداف الأوسع للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مما يعزز من قبضة الاحتلال الخانقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة."

واستطرد دلياني: "يجب محاسبة المؤسسات المالية الدولية، على دورها في تمكين سياسات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال. من خلال حرمان شعبنا من الخدمات المالية الأساسية، فإن هذه المؤسسات هي شريكة نشطة في القمع المنهجي والإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني".

وفي ضوء ذلك، دعا تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى اتخاذ إجراءات دولية فورية وحازمة لمواجهة هذه الممارسات التمييزية ووقفها.

ولفت دلياني، إلى ضرورة أنّ يدرك المجتمع الدولي أن هذه القيود المالية هي أكثر من عقبات بيروقراطية؛ بل هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف الروح الفلسطينية والمس بصمودنا. لكن الحقيقة هي أنه لن يتم إسكاتنا، ولن نستسلم"، مُستدركاً: "النضال الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة سيستمر، غير متأثر بتكتيكات الاحتلال القمعية وأعوانه الدوليين".