اعرب الفريق الأهلي عن رفضه لـ "قرار بقانون رقم (8) لسنة 2024" المتعلق بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

ويرى الفريق الأهلي أن هذا القرار الذي يأتي في ظل الحرب العاتية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وفي ظل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، وما تلاها من تردي الأوضاع الإقتصادية، وفي ظل انشغال المجتمع الفلسطيني بالتحديات والظروف الصعبة. 

واشار الى إن تعديل القانون سيفاقم من العجز في الموازنة، في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفي القطاع العام جزءاً من رواتبهم، ولا يتلقى الفقراء سوى دُفعتين من أصل 4 دفعات كمساعدات نقدية.

ودعا الفريق الأهلي الى إلغاء هذا التعديل، ويرى أن الظروف الحالية تتطلب انسجام كافة القرارات والقوانين مع متطلبات المرحلة، بما يعزز إمكانية مواجهة الأزمة المالية، وصمود السلطة الفلسطينية، ويجسر الثقة بين المواطنين والسلطة الفلسطينية.

نص الموقف كاملا كما وصل لوطن:

موقف الفريق الأهلي من " قرار بقانون رقم (8) لسنة 2024 بتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين"

تواجه السلطة الفلسطينية تحديات مالية جسيمة، نتجت عن تجفيف الموارد المالية المتاحة وقرصنة الاحتلال المستمرة لأموال المقاصة، حيث أفضت التحديات المالية إلى اللجوء إلى اتخاذ اجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي، ودفْع 50-70% من رواتب العاملين في القطاع العام منذ حوالي 3 أعوام، تبعه التوجه بمراجعة النفقات التشغيلية والبحث في سبل خفضها. وفي لُجَّة الأزمة المالية وبشكل غير متوقع، أصدر الرئيس قراراً بقانون بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، ليضيف لمن في حكم الوزير الحصول على مكافآت وامتيازات الوزير.

وفي غياب مذكرة توضيحية أو تفسيرية أو مذكرة سياسة تشريعية، وسّع القرار بقانون من فئة المستفيدين، بحيث يشمل ومن في حكم الوزير ممن يعين أو يشغل رئيسا لدائرة حكومية بدرجة وزير"، مما يعني أن كل من هم في درجة وزير سيحصلون على المكافآت أو الرواتب الشهرية التي يحصل عليها الوزير، وبالتالي إضافة عدد من رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية من هم بدرجة وزير لمنحهم التقاعد الذي يحصل عليه الوزير أيضا.

وعلى ضوء هذا التعديل؛ يرى الفريق الأهلي أن هذا القرار الذي يأتي في ظل الحرب العاتية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وفي ظل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، وما تلاها من تردي الأوضاع الإقتصادية، وفي ظل انشغال المجتمع الفلسطيني بالتحديات والظروف الصعبة، ما يلي:

يأتي تعديل القانون في إطار استمرار سياسة السلطة الحاكمة الاسترضائية لفئات معينة، وتحديداً في المناصب العليا.

· إن تعديل القانون يتناقض مع توجهات الحكومة نحو الإصلاح وترشيد النفقات التشغيلية، واتخاذ إجراءات للإصلاح المالي وترشيق مؤسسات السلطة، الأمر الذي سيضاعف الأعباء التي تتكبدها الخزينة العامة.

· إن تعديل القانون سيفاقم من العجز في الموازنة، في الوقت الذي يتقاضى فيه موظفي القطاع العام جزءاً من رواتبهم، ولا يتلقى الفقراء سوى دُفعتين من أصل 4 دفعات كمساعدات نقدية.

ويتساءل الفريق الأهلي إذا ما كان هذا القرار صدر بتنسيب أو علم مجلس الوزراء أم تم تمريره من جهات أخرى متجاوزاً المجلس، كما حصل في قوانين أخرى عديدة، كان الهدف منها مصلحة فئة معينة، وليس بالضرورة المصلحة العامة.

وعليه، يدعو الفريق الأهلي الى إلغاء هذا التعديل، ويرى أن الظروف الحالية تتطلب انسجام كافة القرارات والقوانين مع متطلبات المرحلة، بما يعزز إمكانية مواجهة الأزمة المالية، وصمود السلطة الفلسطينية، ويجسر الثقة بين المواطنين والسلطة الفلسطينية.