قال تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إنه "في إسرائيل ونيويورك، يستعدون لمعركة حول الإجراءات الدراماتيكية التي تروج لها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وسيتم مناقشتها الأسبوع المقبل".

وتابع التقرير: "في مناقشات مكثفة جرت في المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلية، وفي وزارة الخارجية الإسرائيلية وفي منتديات أخرى، تم إعداد خطط عمل تتضمن خطوات تدريجية تصل إلى أضرار قاتلة للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك منع تحويل الأموال وقطع الأمن، والتعاون".

وأضاف التقرير: "ستكون الإجراءات الإسرائيلية مستمدة من القرارات الفلسطينية التي سيتم الترويج لها في نيويورك، حيث من المتوقع أن يتم خلال الأسبوع المقبل سلسلة من المقترحات والتصويتات ضد إسرائيل. وستكون الذروة في القرار الذي سيقدم إلى الجمعية العامة والذي سيدعو إلى تعزيز الحظر الدولي على الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل".

وتابع: "من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، لبحث الوضع الإنساني في غزة، بمشاركة سيغريد كاغ، منسقة الأمم المتحدة العليا للشؤون الإنسانية وإعادة التأهيل في قطاع غزة".

وحسب التقرير: "في اليوم التالي، الثلاثاء، سيتم فتح نقاش في الجمعية العامة حول القرار الذي قدمه الفلسطينيون، وأهمه الدعوة إلى تعزيز العقوبات وحظر الأسلحة (مع تجاهل احتياجات إسرائيل الأمنية)، وعلى أساس رؤية مشوهة، وتفسير متطرف لقرار محكمة لاهاي وسيتحدث في المناقشة سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي من المتوقع أن يهاجم هذه الخطوة ويدعو الدول الديمقراطية في الأمم المتحدة إلى معارضة القرار الذي يتجاهل الإرهاب الفلسطيني".

وتابع التقرير: "يوم الأربعاء ستصل الذروة المناهضة لإسرائيل، التصويت على القرار الفلسطيني، الذي، بحسب التقديرات، سيوافق بأغلبية كبيرة. علماً أنه لا يوجد حق النقض على تصويت من هذا النوع في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن، وبالتالي لا يوجد لإسرائيل طوق نجاة".

واعتبر التقرير أن "هذه خطوات متابعة مباشرة لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة في شهر مايو المقبل، والآن كخطوة مكملة سيضاف إلى ذلك تدهور مكانة إسرائيل في أعين العالم".

وأضاف: "كأن ذلك لم يكن كافيا، فمن المقرر إجراء مناقشة "شهرية" في مجلس الأمن يوم الخميس، والتي ستركز على نظام الرقابة الداخلية، وسيترأسها وزير الخارجية السلوفيني، وفي وسطها سيتم مناقشة تنفيذ الأمن قرار المجلس رقم 2334".

وأكمل: "هذا هو نفس القرار الذي صدر في نهاية ولاية الرئيس أوباما عام 2016. ونص القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، والتي يشير إليها مجلس الأمن باسم "الأراضي الفلسطينية المحتلة"، غير قانونية. وقال داني دانون لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن "الفلسطينيين يمارسون إرهاباً دبلوماسياً ضد إسرائيل، والأمم المتحدة تتعاون، وهذا انحدار أخلاقي جديد". وفق تعبيره.

وأضاف: "إن الأمر يتعلق بالتسييس وإساءة استخدام موارد الأمم المتحدة، التي ستخصص الأسبوع المقبل بأكمله للتعامل مع الفلسطينيين، بينما تتجاهل تمامًا 101 مختطفًا موجودين في غزة في ظروف يرثى لها، ونزوح الإسرائيليين نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل من عدة جبهات. وأدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى معارضة التحركات التي تكافئ الإرهاب والمجازر والاغتصاب بحق المواطنين الأبرياء". حسب تعبيراته.

ولفت التقرير العبري إلى أنه بجانب المشاورات السياسية على المستويات العليا، "أصدر وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس تعليماته لموظفي مكتبه بإعداد إجراءات تدريجية ضد السلطة الفلسطينية إذا نفذت بالفعل جميع التهديدات في الأمم المتحدة وتصرفت بشكل يتعارض مع أحكام اتفاقات أوسلو".

وتستعد وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي للإضرار بالسلطة الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال أو قطع التعاون الأمني. وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، فإن كاتس يعتزم إنفاذ اتفاقيات أوسلو من خلال الإغلاق الكامل للبعثات الأجنبية العاملة داخل السلطة الفلسطينية. حسب التقرير.

وقال التقرير: "يتوقف تفاقم الإجراءات على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أشهر من الضغط عليه من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريش للتحرك بشأن هذه القضية "، يقول سموتريش. "أضعف عدو لنا يسبب لنا أكبر الضرر. والوزراء اليوم يفهمون ما كنت أصرخ به منذ عام 2016 - السلطة الفلسطينية هي عبء أكثر من كونها رصيدا".

وأضافت وزيرة المستوطنات أوريت ستروك لصحيفة "يسرائيل هيوم": "يجب على إسرائيل أن تنتقل من الدفاع إلى الهجوم، وأن تتخذ خطوات من الواقع، السلطة الفلسطينية تستخدم إرهابًا سياسيًا قانونيًا خطيرًا ضدنا، ووجودها بموافقتنا هو المنصة التي تسمح لها بذلك، وفي هذا الوضع فإن انهيار السلطة أفضل من استمرار وجودها، ولا فائدة من تعزيزها".