نددت شبكة المنظمات الأهلية ، بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك"، التي بررت فيها اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين، وتؤكد الشبكة أن هذه التصريحات الخطيرة تمثل مخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، التي اعتبرت أن هناك احتمالية لارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وعليه فرضت المحكمة سلسلة إجراءات ملزمة، ومنها معاقبة كل من يطلق تصريحات قد تحرض أو تشجع على ارتكاب جرائم الإبادة.
وتخالف تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين، بل وتعتبر هذه التصريحات تشجيعًا لقوات الاحتلال وحكومته على تصعيد اعتداءاته بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك المضي قدمًا بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وخصوصًا في شمال غزة، حيث يتعرض المدنيون لحملة تجويع، وجرائم حرب وحشية، ومؤامرة لتنفيذ التطهير العرقي ضد سكانه.
ودعت شبكة المنظمات الأهلية في بيان وصل لوطن نسخة عنه، المدعي العام لمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان، وبالذات ضد المستشار الألماني "أولاف شولتس"، ووزيرة خارجيته "أنالينا بيربوك" لمسؤوليتهما المباشرة عن دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتطرفة، بانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك عبر تزويد الحكومة الألمانية بالأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
