أعلنت لجنة منسقي مديرية التربية والتعليم في المحافظات الفلسطينية بالضفة، عن إضراب شامل في كافة مدارس الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء وغد الخميس، وذلك مع توجه المعلمين فقط ومغادرتهم الساعة 11 صباحا.

وأكدت لجنة منسقي المحافظات على أن كل من يراهن على كسر إرادتنا وزرع الفتن بيننا لتقسيمنا والعودة عن حقوقنا واهم.

وقالت اللجنة: "إن كل يوم يمر على الإضراب يضيع من مستقبل فلسطين والعلم، أنتم "الحكومة" مسؤولون عنه بالمماطلة وحبك المؤامرات لتجزئتنا، ورهانكم خاسر وسنبقى كجبل صنين من يعلوه بمؤامرة سيسقط".

وكان المئات من المعلمين اعتصموا اليوم الثلاثاء أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله تزامنا مع جلسة الحكومة الأسبوعية، بالتزامن مع الإضراب الشامل في المدارس وتعطيل الدراسة.

ومن جانبها أعلنت نقابة الموظفين في قطاع غزة أمس، عن إضراب بكافة المؤسسات الحكومية والوزارات والمدارس، وتعليق الدوام يوم الثلاثاء منذ 10 صباحاً بكافة الوزارات والمدارس.

وقد أوضح محمد صيام رئيس نقابة الموظفين في مؤتمر صحفي عقده أمام برج شوا حصري بمدينة غزة حول آخر المستجدات في قضية حقوق الموظفين وحوارات المصالحة في الدوحة، أن الإضراب الشامل يوم الخميس الخامس والعشرين من الشهر الجاري، سيشمل كافة المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات التابعة لها، وجميع المدارس الحكومية في الفترة الصباحية والمسائية.

كما أعلن صيام عن تعليق الدوام يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2016 منذ الساعة العاشرة صباحا في كل المؤسسات والوزارات الحكومية والمديريات التابعة لها والمدارس الحكومية ليبدأ التجمع والمشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق من ميدان السرايا، وستنتهي بمؤتمر صحفي أمام مجلس الوزراء.

وشدد صيام على أن الأمان الوظيفي لموظفي غزة والضفة قبل وبعد 14/6/2007خط أحمر نرفض المساس به، قائلاً: لا نقبل التفاوض على الحقوق الوظيفية للموظفين أو التنازل عنها, وأي حديث غير ذلك فهو خارج عن المصلحة الوطنية ويغلق بوابة المصالحة ومدخلها الرئيس.

وأكد صيام ضرورة عودة المفصولين والمقطوعة رواتبهم في الضفة الذين تأثرت حياتهم الوظيفية بفعل الانقسام، مضيفاً: نؤكد لأطراف المصالحة وللدول الراعية أننا سنتصدى لأي محاولة للنيل من قضية الموظفين العادلة بكل السبل النقابية المتاحة وأننا لن نعترف بأي اتفاقية لا تضمن حقوق الموظفين قبل وبعد 14/6/2007 والمحافظة على مراكزهم الإدارية والمالية وصرف رواتبهم منذ اللحظة الأولى لتوقيع الاتفاقية ونؤكد على رفضنا المطلق للحلول المؤقتة وللمرحلية والترحيل في جولة الحوار في قطر .

وطالب صيام وزارة المالية وديوان الموظفين في غزة، زيادة نسبة الراتب إلى 50% وتحديد مبلغ 1500 شيكل كحد أدني للرواتب، عدم التعامل مع الموظفين كأرقام بعيدا عن حاجاتهم ومطالبهم وظروفهم الخاصة القاسية والاستجابة السريعة لمطالبهم العاجلة والتخفيف من معاناتهم.

كما شدد صيام على ضرورة أن يوقف البنك الوطني الإجراءات المجحفة بحق الموظفين في غزة وإذلالهم ووقف مضاعفة الخصومات على الكثير من الموظفين حيث تصل الخصومات أحيانا إلى 70أو 80% من راتب الموظف، والعودة إلى الاتفاق السابق بخصم ما نسبته 30% من قيمة المرابحة فقط، ونطالب وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين عبر مراكز البريد حتى يوقف البنك الوطني إجراءاته غير المبررة.

وطالب، ديوان الموظفين ووزارة المالية بصرف علاوة بدل المخاطرة للموظفين في وزارة الصحة الذين لم يحصلوا عليها أسوة بزملائهم الآخرين ولا ما نع لدينا من إضافتها على المستحقات، وكذلك صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين والقانونيين، وإزاء ما سبق وتعبيرا عن رفضنا لكل الممارسات غير المناسبة التي يتعرض لها الموظفون في قطاع غزة وتحذيرنا لكل أطراف الحوار في قطر من العودة إلى نقطة الصفر ومن المرحلية غير المحددة والترحيل غير المبرر والحلول المؤقتة لحل مشكلة الموظفين.

وأعلن صيام عن سلسلة من الفعاليات النقابية والتي تتمثل بالإضراب الشامل عن العمل يوم الخميس المقبل، وتعليق الإضراب يوم الثلاثاء الأول من مارس.

وقال صيام: إذا لم نستلم رواتبنا مثل باقي الموظفين وإذا تم تجاوز مشكلتنا في حوارات قطر أو ترحيلها فلن نقبل أن تتم المصالحة على حسابنا وسنأخذ زمام المبادرة ولن نعاني لوحدنا، وسنعمل على "انتزاع حقوقنا انتزاعا، ونحن كموظفين جاهزين لكل الاحتمالات،  ومستعدين للموت من أجل أرزاقنا وأقوات ابنائنا .