لليوم الرابع عشر على التوالي، يتعرض شمال قطاع غزة، وخاصة مخيم جباليا لجرائم الإبادة والحصار الخانق، مع تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية في المخيم، ومنع دخول الغذاء والمياه والدواء للشمال.

كما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، اجتياحه البري شمال قطاع غزة، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي لمنازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.

وتتعمد سلطات الاحتلال منع إدخال المساعدات والغذاء والدواء والمياه لأهالي شمال القطاع، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويعمق سياسة المجاعة والتعطيش، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي وعمليات القتل والتدمير في المنطقة.

ويستمر جيش الاحتلال بنسف المنازل والمباني في شمالي غزة، ومخيم جباليا عبر زرع البراميل المتفجرة، وتدمير البنية التحتية، ضمن حرب "الإبادة والتطهير العرقي" المتواصلة على الشمال، في محاولة لتهجير الأهالي.

ومنذ 14 يومًا وطواقم الخدمات الطبية والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني لا تتوقف عن عملها في نقل الجرحى والشهداء، رغم تعرضها للاستهداف الإسرائيلي وإطلاق النار على مركبات الإسعاف، ويواصلون كفاحهم من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني.

يشار إلى أن مناطق شمال غزة تتعرض لحصار مطبق ومنع لدخول الغذاء والدواء، بهدف دفع السكان للنزوح، كما يمنع جيش الاحتلال دخول المياه الصالحة للشرب والسولار لشمالي غزة، مما يزيد من معاناة السكان، كما لا يوجد وقود لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف ومحطات ضخ المياه شمالي غزة.

من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، في وقت سابق، أن نحو 200 ألف مواطن في شمال القطاع يعيشون في ظروف مأساوية، حيث يعانون من نقص كامل في الغذاء والماء والدواء، فيما تستمر الغارات الإسرائيلية التي تدمر المباني والبنية التحتية.

وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.