قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني؛ إن التقرير الأخير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يوثق التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الكارثية لحرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال ضد أهلنا في غزة، يؤكد أن هذه الحرب تمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية استراتيجية تهدف إلى محو كل ما له علاقة بملامح الحياة الوطنية الفلسطينية، حيث يستمر الاحتلال العسكري عبر ممارسات الإرهاب والحصار والتطهير العرقي، في إبادة وجودنا كشعب.

وأضاف دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر": "إن التقرير الأممي يكشف عن تراجع مؤشر التنمية البشرية في غزة إلى مستويات تعود لعام 1955، وهو ما يعكس ضياع عقود طويلة من التقدم نتيجة السياسات الاحتلالية الإجرامية التي تُدمر أي محاولة لبناء مستقبل مستدام لشعبنا؛ كما أبرز التقرير أن أكثر من 74% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، في دليل صارخ على أن دولة الاحتلال تستهدف إبقاء شعبنا في حالة فقر دائم وتبعية مهينة، مما يزيد من عمق اليأس ويقيد حريتنا السياسية والاقتصادية".

ورأى دلياني؛ أن الاحتلال يريد تحويل فلسطين إلى كيان مجزأ ومنهك، محروم من أي شكل من أشكال الاستقلال السياسي أو الاقتصادي، بينما يرزح شعبنا الفلسطيني تحت عبء المعاناة جيلاً بعد جيل.

وأوضح أن التقرير الأممي يتطرق إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية الفلسطينية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات وحتى الألواح الشمسية، مشيرًا إلى أن إزالة الركام الناتج عن القصف الإسرائيلي الوحشي، والذي بلغ تقديراته الأولية نحو 42 مليون طن، سيؤدي إلى مضاعفات بيئية وصحية خطيرة.

وبيّن أن التقرير الأممي يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني في غزة لن يتعافى إلا بعد أكثر من عقد، حتى مع المساعدات الإنسانية، والتي لن تكون كافية لتعويض الدمار الهائل الذي طال حياة أهلنا.

وأكمل: "إن ما يحدث ليس مجرد حرب، بل إبادة ضد روح فلسطين؛ فكل قنبلة تسقط، وكل طفل يُقتل، وكل عائلة تُهجر، هي ضربة موجهة إلى وجودنا كشعب".

وفي ختام بيانه، دعا دلياني؛ المجتمع الدولي إلى الاعتراف بحقيقة هذه الجرائم الاحتلالية واتخاذ الخطوات الضرورية لتحقيق العدالة والمساءلة؛ مؤكداً على أن المساعدات الإنسانية، رغم أهميتها، لا يمكن أن تكون بديلًا عن إنهاء حرب الإبادة المستمرة.