دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين؛ د. أحمد أبو هولي رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" إلى حث حكوماتهم وبرلماناتهم على التدخل الفوري لإلزام إسرائيل على احترام ولاية الأونروا وحصانتها الدبلوماسية، ومنع تمرير مشاريع الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا باعتبارها مشاريع عنصرية تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم لمتحدة وقراراتها، وتتعارض مع أهداف ومقاصد دولها، ولها عواقب وخيمة على آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد د. أبو هولي؛ خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للجنة الاستشارية للأونروا؛ على دعم الأونروا مالياً، بتأمين شبكة أمان مالية تغطي قيمة العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية للعام 2024 لتمكينها من تنفيذ ولايتها التي تسعى إسرائيل إلى تقويضها، مطالباً الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية، وتسديد دفعاتها المتبقية دون شروط، طالما أعلنت الأونروا التزامها بتنفيذ توصيات كولونا بشكل كامل.
وعقد مساء يوم أمس الخميس، اجتماعاً طارئاً للجنة الاستشارية للأونروا برئاسة أسبانيا على تقنية الزوم بمشاركة 29 دولة مانحة و4 مراقبين (الاتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الاسلامي ودولة فلسطين)، لمناقشة تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهد الاونروا بناء على طلب دولة فلسطين والمملكة الأردنية.
وحث د. أبو هولي؛ السفارات والبعثات الدبلوماسية الأوروبية والغربية في القدس ورام الله على زيارة تضامنية إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة كرسالة رفض لمشاريع القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، وقرار سلطة أراضي إسرائيل بمصادرة مقار الأونروا في الشيخ جراح وتحويله إلى بؤرة استيطانية.
وطالب الأونروا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مشاريع القوانين الإسرائيلية في المحاكم الدولية (محكمة العدل الدولية)، داعياً مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني والمكتب التنفيذي للأونروا إلى عدم الانصياع للقرارات الإسرائيلية بشان إخلاء مقرها في القدس. وأثنى على الدور الذي تلعبه الأونروا في مناطق عملياتها الخمس، مؤكداً على أن الأونروا تشكل العمود الفقري للعمل الإنساني في قطاع غزة وشريان حياة للاجئين الفلسطينيين ولـ 1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل قطاع غزة جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وفي مناطق عملياتها، وأن المساس بعملياتها يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي، وعلى حياة اللاجئين وعلى خدماتها المنقذة للأرواح خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأكد أبو هولي؛ على أن ولاية عمل الأونروا حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 ستبقى قائمة في مناطق عملياتها الخمس حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194.
