في مفارقة فريدة، ان يشهد يوم 11 نوفمبر 2024، الذكرى العشرين لاغتيال الخالد المؤسس للكيانية الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، قمة عربية إسلامية في الرياض، شارك بها ما يزيد على ممثلي ستين دولة، بحضور مميز، رغم استخفاف البعض الرسمي العربي بالحضور، مع تصريحات المستوطن الفاشي وزير مالية دولة الكيان ووزير ب للجيش، سموتريتش، والتصريحات الأولى لوزير خارجية العدو ساعر.

الفاشي سموتريتش، أعلن بلغة واضحة لا تحتمل التأويل، أن العام 2025 سيكون عام "الضم النهائي" للضفة الغربية، دون أن يذكر القدس كونه يعتبرها جزءا من كيانهم وفقا لقرار حكومتهم بعد عام 1967.

وفي مؤتمره الصحفي الأول، بعد انقلاب نتنياهو على غالانت، وتعيينه جدعون ساعر وزيرا للخارجية، أعلن بكلمة واحدة كما وصفها، لا دولة فلسطينية، كونها ستكون دولة حماس.

وبالتوازي، بذات التوقيت، أعلنت قمة الرياض (العربية الإسلامية) قرارات واضحة حول دولة فلسطين ودعم الممثل الرسمي، ورفض المخطط الاستيطاني، ضمن بيان موسع أكد مجددا على المضي بالتحالف الدولي (يضم 90 دولة) لتنفيذ حل الدولتين.

ثلاثية المواقف في مفارقة التوقيت، تعيد المسألة لقاعدتها التي تهتز كثيرا، هل حقا يمكن لقمة الرياض أن تجد سبيلا حقيقيا لتنفيذ ما ذهبت إليه، وبأن التحالف الدولي قاطرة لحل الدولتين، خاصة ولم يعد هناك ما يمكنه الانتظار بعدما أعلن ركنين من أركان حكومة الفاشية اليهودية، ما يرونه واقعا سياسيا، ضما وإلغاءا.

تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة، عمليا خلال أسابيع سيبدأ فعله، تعكس صورة للنظام الذي تم بناءه في الضفة منذ 2005 وحتى تاريخه، نظام استيطاني كامل يضم 800 ألف مستوطن، بصلاحيات السيطرة الواقعية على الضفة الغربية، وما سيكون في العام القادم، هو الإعلان عن "الحقيقة القائمة"، ما يجسد قرارات كنيست دولة الكيان، العمل لتجريم وجود دولة فلسطين كونها "خطر وجودي" على كيانهم.

ولم يخترع الوزير الانقلابي أو "اللص البرلماني" جدعون ساعر، كما وصفه من كان بينهم داخل الكنيست، جديدا سياسيا برفض وجود دولة فلسطينية، بعيدا عن حركة استخدام حماس، فهو موقف لهم سبق وجود حماس، قرار تم تأكيده بتشريع برلماني.

لعل ما أعطى تصريحات "الثنائي س .س" قيمة مضافة، توقيتها الزمني – السياسي مع قمة الرياض، وكيفية التعامل المستقبلي معها، ومنها تبدأ الأسئلة:

 -هل حقا ستذهب رئاسة قمة الرياض إلى الرد العملي على إعلان الفاشية اليهودية الجديد، بالضم والتهويد وشطب الكيانية الوطنية الفلسطينية.

- هل ستبدأ تحديد آلية تنفيذ القرارات التي تم إعلانها.

- هل هناك ترتيب أولويات لتنفيذ القرارات.

- هل تباشر العمل الفوري لتنفيذ ما اتفقت عليه، من الخطوات الممكنة:

 * طلب سحب السفراء من تل أبيب.

 *تعليق علاقات اقتصادية معها.

 *فرض مقاطعة شاملة على كل من يقدم دعما للمخطط الفاشي وحرب الإبادة الجماعية.

 *إعلان قائمة بأسماء شخصيات ومؤسسات من دولة الكيان باعتبارها مطلوبة للعدالة.

*وقف استخدام الأجواء لطيران الكيان، والنظر في استخدام الممرات المائية والجوية عربيا.

 *وقف كل تواصل مع حكومة نتنياهو، بعيدا عن الذرائعية "الإنسانية".

- هل تبدأ العمل الرسمي بإيداع طلب تعليق عضوية دولة الفاشية في الأمم المتحدة وطلب جلسة خاصة واستثنائية لبحث ذلك.

- هل تعمل على دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث تطبيق البند السابع – القرارات المدنية من الميثاق.

- هل تشكل فريق عمل خاص للمتابعة الدائمة لتطورات القضية الفلسطينية.

استباقا كثيرا من تلك الخطوات يمكنها أن تبدأ من اليوم وليس الغد، لو حقا يراد مواجهة المشروع التهويدي في فلسطين والمشروع التهويدي الأوسع في الإقليم.

تأجيل تنفيذ بعض القرارات المهمة إلى حين استلام الرئيس المنتخب ترامب 2 لمقاليد الحكم الأمريكي في يناير 2025، تكون قد منحت فرصا مضافة لتعزيز ما تقوم به دولة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ضما وتهويدا وتدميرا لقاعدة الكيانية الفلسطينية.

انتظار تنفيذ "الممكن" من قرارات "الممكن" في قمة الرياض، شر سياسي وهدية "سياسية" للفاشية اليهودية، قد يصبح علاجها بعد فوات أوانها السياسي.

ملاحظة: رضخت أطراف الجنائية الدولية لحملة الترهيب اليهودية والأمريكانية ضد كريم خان..قررت تحقق معه حول تهم التحرش الجنسي..الغريب انه لما تعين خان أكتر من رقص وهلل له كان اللي نازلين هبش فيه هالأيام..شكله خان خانهم.. مع هيك يا زوج سارة انت رايح رايح للمقصلة من محكمة العالم أو محكمة كيانك..خود نفس..

تنويه خاص: يبدو أن "تحالف اللصوص" في قطاع غزة نجح في كسر ظهر الغضب السكاني ضد تجار الدم وأفشلوا حملات مطاردة مصاصي جيوب الغلابة..الغريب ان تحالف اللصوص محمي من قوة العدو المحتل.. وقوته من ناس بيقلك أنهم بيقاموا العدو المحتل..هاي مش فزورة ابدا..فالسرقة من يوم يومها مالهاش هوية ولا دين..