قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة يوم أمس يُبرز بشكل جلي سياسة الإبادة الجماعية الوحشية التي تتبناها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد أهلنا في قطاع غزة، حيث يكشف هذا التقرير الوجه الحقيقي للعدوان الممنهج المستمر لأكثر من ثلاثة عشر شهراً والذي يهدف إلى محو الوجود الفلسطيني وتدمير تاريخه ومستقبله.

وأضاف دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر": "إن التقرير الأممي يوثّق، دون أدنى لبس، ارتكاب الاحتلال انتهاكات متعمدة تمثلت في استهداف شعبنا في غزة عبر وسائل إجرامية، مثل الحصار الغذائي والتجويع القسري، إلى جانب القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء والحرمان المقصود من المساعدات الإنسانية الأساسية".

وتابع: "إن هذه الممارسات لا تترك مجالاً للشك في نية الاحتلال لاقتراف إبادة جماعية واضحة المعالم، حيث تُعزز هذه الانتهاكات التوجه الصريح للسيطرة المطلقة ومحاولة إبادة شعبنا الفلسطيني".

وبيّن أنَّ التقرير يوثّق استخدام دولة الاحتلال للمتفجرات بقدرة تدميرية تفوق 25,000 طن، أي ما يعادل دمار قنبلتين نوويتين، والتي استهدفت تسوية غزة بالأرض وتدمير بنيتها الأساسية، ما أفرز كارثة إنسانية وبيئية ستبقى آثارها الكارثية تلاحق أجيالنا القادمة، لتثقل كاهلهم بأعباء مدمرة.، مؤكداً على أن هذه السياسات تمثل نهجاً منظماً لنسف مقومات الحياة في قطاع غزة بهدف تحقيق إبادة جماعية مبيتة ومدروسة.

وأوضح أن التقرير سلَّط الضوء على توظيف دولة الاحتلال لأحدث تقنيات الذكاء الصناعي في عمليات القصف، وهو الأمر الذي يضاعف من الفتك بالمدنيين ويقلل التدخل البشري المباشر، مما أدى إلى خسائر فادحة بين صفوف النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية.

ولفت دلياني، إلى أن الاحتلال لم يكتفِ بارتكاب هذه الجرائم، بل عمد إلى فرض تعتيم إعلامي بغرض طمس حجم جرائمه، وذلك من خلال منع التغطية الإعلامية الميدانية والتحريض على فرض رقابة صارمة على المحتوى الرقمي المناهض.

وأكّد على أن هذه الممارسات لا تهدف إلا لتزييف الوعي العالمي وتضليل المجتمع الدولي عن حقيقة المعاناة الفلسطينية، في محاولة بائسة للسيطرة على الصورة الإعلامية والتلاعب بالحقائق.

وفي ختام حديثه، وجّه دلياني، نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتحرك الفوري، لأن أي تراخٍ في محاسبة دولة الاحتلال وشركائها يعد انتهاكاً صريحاً للنظام القانوني الدولي ويشكل سابقة خطيرة تفتح الباب لمزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مُشيراً إلى أن القيم الإنسانية والعدالة التي يرتكز عليها النظام العالمي يجب أن تُشكل حائط الصد في مواجهة هذه الجرائم الإبادية.