أفادت هيئة البث العبرية "كان"، بأن كلًا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، قدمتا اليوم الجمعة، استئنافًا ضد قرار المحكمة بالإفراج عن المشتبه به الرئيسي في فضيحة تسريب وثائق أمنية من مكتب نتنياهو، إيلي فيلدشتاين، ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

وأوضحت الهيئة العبرية، أنه من المتوقّع اليوم أن يتمّ إطلاق سراح فيلدشتاين، الذي عمل مع نتنياهو، ووضعه رهن الإقامة الجبرية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من اعتقاله بناء على حكم من محكمة الصلح في "ريشون لتسيون".

يشار إلى أن القضية أثارت ضجّة في الساحة السياسية في كيان الاحتلال، حيث يُشتبه بتورّط أحد مساعدي نتنياهو في تسريب وثائق سرية عن غزّة، ما أثار غضب عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

ومن جانبه، نفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أيّ مخالفات، وقال مطلع الشهر الجاري إنه علم بمسألة الوثائق المسرّبة من خلال وسائل الإعلام فقط. ويبلغ عدد المشتبه بهم في القضية أربعة، أحدهم متحدّث من دائرة نتنياهو بينما يعمل باقي المشتبه بهم في المؤسسة الأمنية.

وأمس، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّ مساعدي نتنياهو يخضعون للتحقيق بتهمة تغيير تفاصيل حول تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو، وذلك وفقاً لـ4 مسؤولين مطّلعين على التحقيق.