طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، منظمة اليونسكو بالتدخل العاجل لإنقاذ ما تبقى من العملية التعليمية في قطاع غزة، وإسعاف العام الدراسي القائم، وتأمين الحماية والبيئة التعليمية الآمنة استناداً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتشكيل لجنة مختصة لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق العملية التعليمية في فلسطين وتقديمها لمحكمة العدل الدولي، ودعم ولاية الأونروا التي تتعرض لهجمات سياسية وقوانين إسرائيلية تستهدف تقويض ولايتها والتدخل لمنع تنفيذ القوانين الإسرائيلية.
وأدان د. أبو هولي، في كلمته التي ألقاها في الدورة الاستثنائية الثامنة للمجلس التنفيذي لليونسكو؛ لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا في فلسطين، الجرائم الإسرائيلية التي طالت قطاع التعليم بتدمير مئات المؤسسات التعليمية، وقتل آلاف الطلبة والمعلمين والأكاديميين، مطالباً المجتمع الدولي ومنظماته بالعمل على وقفها فوراً وتشكيل لجنة مختصة من اليونيسيف، لرصدها وتوثيقها و ملاحقة ومحاكمة إسرائيل عن تلك الجرائم.
وعقدت منظمة اليونسكو اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس دورتها الاستثنائية الثامنة للمجلس التنفيذي لليونسكو بناءً على طلب اثنى عشر عضواً من أعضاء المجلس التنفيذي لليونسكو "تشيلي وكوبا وجيبوتي وإندونيسيا والأردن والمكسيك ونيجيريا وباكستان وقطر وجنوب إفريقيا وإسبانيا وتركيا"، لدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على قوانين الكنيست الإسرائيلية بشأن حظر أنشطة الأونروا، وما سيترتب عليه من انهيار للعملية التعليمية التي تقودها الأونروا في مناطق عملياتها في فلسطين.
ولفت د. أبو هولي، إلى أن إسرائيل [القوة القائمة بالاحتلال] لم تكتف بتدمير قطاع التعليم في قطاع غزة، بل وأعلنت حربها على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" باستهداف موظفيها ومنشآتها، فقتلت 243 موظفاً من موظفيها، ودمرت 190 منشأة تابعة لها معظمها من المدراس في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة في تحد سافر للقوانين الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2730، الذي تم اعتماده في 24 مايو 2024.
وحذّر د. أبو هولي، من تداعيات القانونين التي أقرها الكنيست الإسرائيلية بحظر أنشطة الأونروا التي قد يؤدي تنفيذهما إلى انهيار عمليات الأونروا في فلسطين، وستطال مدارسها في قطاع غزة التي يصل عددها إلى 284 مدرسة يقدر عدد طلبتها 300 ألف طالب، كما ستطال 96 مدرسة تابعة للأونروا في الضفة الغربية، يقدر عدد طلبتها 49 ألف طالب، كما أن الخطر سيلاحق نحو 45.500 طالباً في مدينة القدس المحتلة، يتلقون تعليمهم من خلال 146 مدرسة تتبع لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، بالإضافة إلى 6 مدارس تابعة للأونروا يصل عدد طلبتها إلى 1800 طالب وطالبة.
وبيّن أن القوانين الإسرائيلية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر 2024 تهدف إلى تفكيك الأونروا وإنهاء عملها ونقل صلاحياتها للمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية أعلنت في تحد سافر للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بان القضاء على الاونروا، أحد أهداف حربها المعلنة على قطاع غزة، وأن إقرار القوانين يأتي لتحقيق هذه الغاية.
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة التي تدخل عامها الثاني، حرمت أكثر من 788 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 58 ألفاً لم يلتحقوا بالتعليم في العام الدراسي الجديد 2024 -2025، و39 ألفاً لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة، لافتاً إلى أن معظم الطلبة يعانون من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفاً صحية صعبة خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب الإبادة والتهجير منذ أكثر من عام.
وأكمل: "تعبيراً عن هول الجريمة التي ارتكبت بحق التعليم في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي في حربه المستعرة ضد المدنيين الأبرياء -حرب الإبادة والتهجير-، حيث استشهد منذ بدء منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أكثر من 11.946طالباً، وأصيب ما يزيد 18.858 طالباً، فيما استُشهد في الضفة 115 طالباً وأصيب 609 آخرون، إضافة إلى اعتقال 466 طالباً حتى تاريخ دورتكم الموقرة، ويضاف إلى ذلك استشهاد 564 معلماً وإدارياً وإصابة 3729 بجروح في قطاع غزة، واعتُقل أكثر من 153 معلماً وإدارياً في الضفة والقدس المحتلة، كما استشهد 115 عالماً وأستاذاً جامعيّاً".
وأشار د. أبو هولي، إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة تعليمية باستهدافها للمؤسسات التعليمية خاصة المدراس، في المؤسسات التعليمة وخاصة المدراس، موضحاً أن 458 مدرسة تابعة للحكومة والأونروا، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، من ضمنها 335 مدرسة تعرضت لأضرار بليغة يصعب إصلاحها مستقبلاً، و 123 مدرسة تعرضت للتدمير بالكامل، وتدمير 6 جامعات في قطاع غزة تدميرًا كليًّا أو جزئيًّا، بالإضافة إلى 58 مدرسة مُخطرة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المصنفة [ب، ج] في الضفة الغربية والقدس.
وتابع: "لم تسلم رياض الأطفال من الاستهداف والقصف الاسرائيلي، وما تبقى من مدارس في قطاع غزة تحولت إلى مراكز إيواء للنازحين".
وشدّد د. أبو هولي، على أن هذه الجرائم تستوجب موقفاً دولياً يرتقي إلى مستوى التحدي الماثل، داعياً الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة اليونسكو واليونيسف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية الى التدخل الفوري والعاجل لحماية التعليم ومؤسساته في فلسطين.
وأكد د. أبو هولي، على الدور الرئيسي والتاريخي والحيوي للأونروا الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله خاصة في قطاع التعليم، الذي يساهم بشكل خاص في تحقيق الاستقرار الإقليمي والتنمية البشرية المستدامة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعمها وتمويلها للقيام بمهامها إلى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل بمسؤولياتها كقوة محتلة في دعم واحترام ولاية الأونروا كما منحتها إياها الجمعية العامة، وتسهيل تقديم خدماتها وعلى وجه الخصوص الخدمات التعليمية دون تدخل.
وفي ختام كلمته عبّر د. أبو هولي، عن شكره وتقديره للمكتب التنفيذي لمنظمة اليونسكو بجميع أعضائه ومجموعاته المنبثقة عنه على دعمهم المتواصل لحماية شعبنا الفلسطيني وتراثه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وقطاعاته الثقافية والتعليمية عبر عشرات القرارات الصادرة عنه بهذا الشأن، كما شكر الدول التي تقدمت بطلب عقد هذه الدورة الاستثنائية التي تأتي في إطار تحرك منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة تداعيات القرارات الإسرائيلية على الأونروا وعمل برامجها وخاصة التعليمية.
