أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن سحب استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية، بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستعمرات في الضفة الغربية المحتلة.
ويُعتبر القرار صادر عن أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، وجاء في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد الاحتلال في عدوانه على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفاد مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات، بأنه "من خلال وجود "بيزك" المادي في المستعمرات في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستعمرات غير القانونية، بموجب القانون الدولي، بل وتوسيعها".
وأضاف، "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".
وقال المجلس، إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستعمرات.
وقدّم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
