أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على أن مشروع دولة الاحتلال الاستعماري يتوسع بشكل منهجي في كل فرصة مواتية على حساب الأراضي العربية، عبر انتهاج سياسات عدوانية تقوم على التمدد العسكري غير القانوني.

وقال دلياني، في تصريح وصل وكالة "خبر": "إن التوسع الاحتلالي الأخير في هضبة الجولان السورية المحتلة يُجسد استمرارًا لسياسة استيطانية عدوانية تتجاهل كل المعايير القانونية والأخلاقية الدولية".

وأوضح أن هذا التوسع بدأ منذ عام 1967، حينما شرعت دولة الاحتلال بانتهاكات صارخة للقانون الدولي، متبعة استراتيجية إحكام السيطرة على أراضٍ سورية ذات أهمية استراتيجية واقتصادية كبرى.

وأشار إلى أن اعتراف رئيس حكومة الاحتلال بمواصلة التعديات عبر اقتحام المنطقة العازلة المعترف بها دوليًا منذ عام 1974 يعكس تحديًا فجًا للمجتمع الدولي وللأطر القانونية التي تُفترض حمايتها. وسلط القيادي الفتحاوي الضوء على الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لهضبة الجولان، التي تبعد مسافة لا تتجاوز 60 كيلومترًا عن العاصمة السورية دمشق.

هذه المنطقة الحيوية، وفق دلياني، ليست مجرد أراضٍ محتلة بشكل غير قانوني، بل تُعتبر نقطة محورية في استراتيجية الاحتلال التوسعية، حيث توفر لها موقعًا استراتيجيًا مهيمنًا على الحدود مع سوريا ولبنان والأردن. كما تسهل نهب الموارد المائية الحيوية، بما في ذلك نهر الأردن وروافده، في اعتداء مباشر على حقوق الشعب السوري وسيادة الجمهورية العربية السورية.

ولفت إلى أن هضبة الجولان تحوّلت بفعل هذه السياسات الاستعمارية إلى معقل للتوسع الاستيطاني غير القانوني لدولة الاحتلال. وتضم اليوم أكثر من 30 مستوطنة استعمارية وحوالي 20,000 مستوطن غير شرعي.

وختم دلياني حديثه، بالتأكيد على أن هذا المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي الذي يتوسع بلا هوادة يُعد انعكاسًا لفشل المجتمع الدولي في مواجهة جرائم الحرب المتواصلة والانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق الأراضي والشعوب العربية، محذرًا من أن هذا الصمت الدولي سيبقى عارًا على الضمير الإنساني ومساهمة غير مباشرة في دعم السياسات الاستعمارية لدولة الاحتلال.