من المقرر أن ينتخب برلمان جورجيا اليوم السبت الرئيس السادس للبلاد وسط رفض المعارضة والرئيسة المنتهية ولايتها سالمويه زورابيشفيلي للاعتراف بشرعية عملية الانتخاب هذه.

ولأول مرة لا يتم انتخاب الرئيس عن طريق التصويت الشعبي المباشر، بل خلال اجتماع هيئة مكونة من 300 ناخب، تضم 150 نائبا من برلمان جورجيا، و21 نائبا من المجلس الأعلى لأجاريا (منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في جنوب غرب البلاد)، و20 ممثلا عن المجلس الأعلى لأبخازيا (التي لا تزال جورجيا تعتبرها جزءا منها)، إضافة إلى 109 نواب من هيئات السلطات البلدية في مختلف مناطق البلاد.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية الجورجية نتائج الانتخابات بحلول الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

وسيتم انتخاب رئيس جورجيا لولاية من خمس سنوات، ومن المقرر أن يجري تنصيب رئيس الدولة الجديد في 29 ديسمبر الحالي.

وتقاطع المعارضة هذه الانتخابات، كما تقاطع عمل البرلمان بشكل عام، لذا ليس هناك إلا مرشحا واحدا للرئاسة رشحه حزب "الحلم الجورجي" الحاكم وهو عضو في البرلمان ولاعب سابق لكرة القدم ميخائيل كافيلاشفيلي.

ومنذ الصباح بدأت مجموعات من المتظاهرين تحتشد قرب مبنى البرلمان في العاصمة تبليسي احتجاجا على الانتخابات وترشيح كافيلاشفيلي الذي يتهمونه بعدم امتلاك شهادة جامعية.

وحسب تقارير إعلامية، فقد مرت الرئيسة زورابيشفيلي في لفتة استعراضية أمام مبنى البرلمان مشيا على الأقدام في طريقها إلى القصر الرئاسي، دون أن تدلي بأي تصريح سياسي.

وأمس الجمعة وصفت زورابيشفيلي، التي تنتهي ولايتها في 29 ديسمبر، الانتخابات الرئاسية الحالية بأنها "مهزلة"، معتبرة أنه "في ظل برلمان غير شرعي لا يمكن إجراء انتخابات رئاسية شرعية".

ورفضت زورابيشفيلي ترك منصب رئيس الدولة بعد انتهاء فترة ولايتها، وأعلنت نفسها "الممثل الشرعي الوحيد" للسلطة في البلاد.

وردا على ذلك قال رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه إنه يتفهم "الحالة العاطفية لزورابيشفيلي"، لكن "في يوم التنصيب، 29 ديسمبر سيتعين عليها مغادرة مقر إقامتها والتخلي عن هذا المبنى للرئيس المنتخب شرعيا".

وقال جهاز أمن الدولة الجورجي الثلاثاء الماضي، إن منظمي الاحتجاجات بالتنسيق مع أجهزة استخبارات أجنبية، يخططون لتعطيل الانتخابات الرئاسية.

وشهدت جورجيا خلال الأيام والأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة تخللتها مواجهات عنيفة مع  الشرطة، لأنصار المعارضة الذين رفضوا الاعتراف بفوز "الحلم الجورجي" في الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر بزعم "تزويرها" وطالبوا بعقد انتخابات جديدة.