أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على ضرورة التزام دول العالم بتنفيذ القرارات الأممية لإنهاء الاحتلال وليس فقط اعتمادها، مشيرًا إلى أن كل الجهود السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية في المحافل الدولية هدفها الأول وقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال حوار لبرنامج "مع رئيس التحرير" عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، اليوم السبت، قائلًا: إن "ما تطرحه إسرائيل في الأروقة الأممية تعارضه أغلب دول العالم، لأن قادة الاحتلال أياديهم ملطخة بالدماء"، منوهًا إلى أن مجلس الأمن تبنى قرار 2735 الذي ينص على وقف فوري وكامل لإطلاق النار، ولكن إسرائيل لم تلتزم بذلك.

وأضاف أن "إسرائيل تتصرف كأنها فوق القانون بسبب الغطاء الذي توفره لها دولة عظمى"، لافتا أن "كافة قوى الاستعمار والغطرسة سوف تزول وتنتهي أمام كفاح ونضال أصحاب الحق، كما سيتم محاسبة المجرمين على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني".

وأوضح أن العالم بأغلبيته الساحقة متعاطف مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وأن إسرائيل مكروهة ومنبوذة بسبب جرائمها التي لا يمكن القبول بها، ونتيجة عدم استجابتها لنداء العالم الذي يؤكد رفضه لانتهاكها القوانين والأعراف الدولية.

وشدد منصور على أهمية وضع الأمم المتحدة حكومة الاحتلال على قائمة العار، لافتا أن هذا الإنجاز تطلب جهدا كبيرا، خاصة في ظل محاولات البعض الضغط على ذوي العلاقة من أجل إلغاء ذلك.

وفي سياق متصل، أكد منصور على أن دولة فلسطين توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي عضو فيها، منوها إلى أن المحكمة هي التي وضعت الأسس والمبادئ الخاصة بها، وبالتالي فإن دولة فلسطين تتبع الطرق القانونية لمحاسبة إسرائيل على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب فوق أرضها وضد أبناء شعبها، داعيا الدول الأعضاء في المحكمة إلى اعتقال نتنياهو وغالانت وتسليمهما للمحكمة.

كما وأكد على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي برلمان العالم، وما تشرعه ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية على حدود 1967، لافتا إلى أنه والوفود الفلسطينية التي تتوجه للمحافل الدولية يرتكزون على صمود الشعب الفلسطيني للوصول إلى تحقيق أهدافه، مثمنا توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس التي تؤكد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتحقيق الحرية والاستقلال.

وأشار إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن الاحتلال غير قانوني جاء نتيجة جهد دبلوماسي متواصل بذله سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية.

ولفت منصور إلى أن قضية الأسرى وما يتعرضون له من عدوان قضية حاضرة بشكل دائم، وأنهم يعملون على تدويلها، مشيرا إلى التواصل مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين لعقد الفعاليات الدولية نصرة لقضيتهم العادلة.

 وأكد على أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحظى بدعم دولي عال، وأن ولايتها مستمدة من الجمعية العامة، ولا أحد يستطيع إلغاءها أو استبدالها، موضحا أن إسرائيل تهاجم الوكالة وتتطاول على الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية، وهذا يستدعي إعادة النظر في عضويتها.

وقال منصور إن سرقة إسرائيل لأموال الشعب وثرواته عمل غير قانوني ولا يحق لحكومة الاحتلال سرقة هذه الأموال، موضحا أن هذه القضية مدرجة ومدونة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وحسب القانون الدولي لا يحق لإسرائيل ضمها، وهي في صلب الجهد الدولي، وأعرب عن ثقته في صمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أنهم يعملون لتمثيله في الأمم المتحدة والمحافل الدولية بأفضل تمثيل حتى نيل الحرية وتقرير المصير.