قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، إنَّ نحو 7% من سكان قطاع غزة استُشهدوا أو أصيبوا بجروح جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أوضح بيبركورن، أنَّ أكثر من 100 ألف فلسطيني أصيبوا، بينهم 25% يعانون من إصابات دائمة تحتاج إلى إعادة تأهيل طبي طويل الأمد.

وأكمل بيبركورن: "إنَّ أكثر من 12 ألف فلسطيني في غزة بحاجة ماسة لنقلهم خارج القطاع لتلقي العلاج، بمن فيهم أطفال"، مُشيراً إلى أن وتيرة الإجلاء لا تزال بطيئة للغاية، حيث لا تمنح "إسرائيل" سوى عدد محدود من التصاريح، مما يعني أن عملية الإجلاء قد تستغرق من خمس إلى عشر سنوات إذا استمرت على هذا النحو.

ولفت إلى أنَّ الاحتلال رفض غالبية طلبات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بنقل المرضى وإدخال المساعدات الطبية والإمدادات إلى المستشفيات، حيث سمحت فقط بدخول 40% من هذه المساعدات.

من جهته، أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن الكارثة الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة مستمرة في ظل صمت دولي.

وقال تورك: "إنَّ إسرائيل تواصل حربها التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريدهم، إلى جانب تدمير واسع النطاق للبنية التحتية".

ونوّه تورك، إلى أن التقرير الأممي وثق هجمات الاحتلال منهجية على المستشفيات الفلسطينية باستخدام الغارات الجوية، تليها اقتحامات برية، حيث يتم احتجاز المرضى والعاملين الطبيين، مُؤكّداً على ضرورة احترام المرافق الطبية من قبل جميع أطراف النزاع.

أما فيما يتعلق بمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، شدّد تورك، على أنه كان من بين آخر المستشفيات التي تعمل في المنطقة، إلا أن الهجمات "الإسرائيلية" قد أدت إلى محاصرته واعتقال مديره، حسام أبو صفية، مع تقارير عن تعرضه للإساءة والتعذيب.

وبيّن تورك، أنَّ تدمير المستشفيات يتجاوز حرمان الفلسطينيين من حقهم في الرعاية الصحية، حيث كانت هذه المستشفيات تمثل ملاذاً آمناً للعديد من المدنيين.

كما شدّد على ضرورة تمييز العمليات العسكرية بين الأهداف العسكرية والمدنية، داعياً إلى التحقيق في جميع الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية.

وطالب تورك، بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول تلك الهجمات، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية والطواقم الصحية، مُشيراً إلى أنَّ الهجمات المتعمدة ضد المنشآت الطبية، في حال عدم كونها أهدافاً عسكرية، تُعتبر جريمة حرب، وأن تدمير مرافق الرعاية الصحية قد يشكل عقاباً جماعياً، وهو ما يشكل بدوره جريمة حرب.