صرحت النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ، نجاة أبو بكر ، أنها تطرقت لمخالفات بعض وزراء الحكومة ، واستجمعت أدلتها على ذلك من خلال شكوى تقدمت بها خمس قرى تضررت من أحد الوزراء ، ولكن هذا الموضوع ليس هو المحرك الرئيس للمكلف بإعمال النائب العام ، ضدها واستصدار قرار بإعتقالها ، ولكن موقفها من اضراب المعلمين ومساندتهم ودعم مطالبهم ، كان السبب القوي لمحاولة اعتقالي بعد تدخل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء والطلب من الوزير المتهم بالفساد لتقديم شكوى ضدي لدى القائم بإعمال النائب العام.
وأضافت أبو بكر ، اليوم الجمعة ، "أن الوزير الذي قصده المتضريين بإستغلال منصبهم واستغلال نفوذه ، لم يكن ينوي تقديم شكوى ضدي الى النائب العام ، ولكن تم استدعاءه من قبل الرئيس ورئيس الوزراء وطلبا منه الذهاب الى مكتب النائب العام وتقديم شكوى ضدي ، واتهامي بقضية التشهير والنيل من مقامات عليا ، وكذلك فعلوا من بعض الذين بيني وبينهم ملفات مماثلة وقدموا ضدي شكوى لدى المكلف بأعمال النائب العام ، الى أن تم استدعائي واصدار قرار بإعتقالي ومحاصرة منزلي والمجلس التشريعي ومحاولة اعتقالي لولا تدخل الزملاء النواب الذين وقفوا الى "جانبي واعتصموا معي في حرم المجلس التشريعي .
وأردفت أبو بكر ، " أن ما حدث معي انتهاك واضح وجلي لمواد الدستور والقانون ، وأقوم بمهامي وفق القانون ، وقد تقدم سكان خمس قرى متضررين من أحد الوزراء ، واتبعت الاجراءات اللازمة وفق نصوص القانون ، ورغم ذالك فأن موقفهم مني ومحاولة اعتقالي ومحاكمتي كان اساسها موقفي من إضراب المعلمين ، أولئك الذين يطالبون بحقوقهم ، ومن حقهم اتخاذ المواقف السلمية للتعبير عن مطالبهم ، ومنهم من جاء إلي وانا محاصرة في المجلس التشريعي ، وقالوا لي أنهم على استعداد لإنهاء اضرابهم مقابل أي حل نقترحه ومستعدين للعودة الى مدارسهم والدوام والتعويض عن الايام التي اضربها فيها ولو واصلوا الليل بالنهار ، من أجل أن ينقذوا العام الدراسي ، ولكن الحكومة لم تلتزم معهم بما تم الاتفاق عليه ، وهنا لا بد أن نكون معهم ونساندهم كنواب في المجلس التشريعي.
وعن حصانة اعضاء التشريعي قالت ابو بكر  :" إن الرئيس ورئيس الوزراء نسوا أننا نتمتع بحاصنة منحنا إياها القانون وفق المواد 53/ 14 من القانون الاساسي ، ونسوا أننا اقسمنا أن نكون أمناء على شعبنا ونقل همومهم والدفاع عنهم ، وتعريض كل من يعتدي على حقوق الشعب ولو كان في المستويات العليا .
واضافت أن الكتل البرلمانية أصدرت موقفها بالامس وطالبت المكلف بأعمال النائب العام بمراجعة قراره ، واعادة الهيبة للقانون ، والاستجابة للاصوات المطالبة بوضع استقرار الوطن في مناص أهميته قبل تدهور الأوضاع وتدحرجها بشكل يصعب من بعدها اصلاحها ، لندخل بحالة فوضى عارمة تخطط لها اسرائيل وتسعى إليها لإحتلال كامل للضفة الغربية .
وطالبت ابو بكر بضرورة عقد جلسة عاجلة للمجلس التشريعي ، بكافة الكتل البرلمانية يفضي الى حوار وطني شامل ، والدخول بإجراءات عملية لإنهاء الانقسام ، وتفويت الفرصة على الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى الى الفوضى العارمة واعادة احتلال الضفة.
وأكدت ابو بكر التي لازالت معتصمة داحل مبنى المجلس التشريعي ، أن قوات الأمن تحاصر منزلها والتشريعي ، والاجهزة الأمنية تصر على اعتقالها.