أكد وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، أن الوزارة أعدت خطة حول إعادة منظومة قطاع العدالة والخدمات العدلية في قطاع غزة، مع الشركاء الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، للخروج بإجراءات عملية قابلة للتطبيق بما يتماشى مع الواقع الفلسطيني الحالي في قطاع غزة وعودة الوضع القانوني.
وأكد الوزير استعداد الحكومة الفلسطينية لاستلام مهامها في قطاع غزة في اليوم الذي يلي وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وان لديها خطة متمثلة في تعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية وتوفير الخدمات الأساسية في القطاع.
جاء ذلك لدى استقباله في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، النائب العام الاسترالي مارك دريفوس، بحضور رئيس طاقم العمل ماثيو خوسيه، وأمين مكتب النائب العام كاثرين جونز، ورئيس مكتب التمثيل الأسترالي في فلسطين أماندا ريثمولر، ورئيس التعاون التنموي ونائب رئيس مكتب التمثيل الأسترالي في فلسطين تيم كارلسون، وذلك بحضور وكيل وزارة العدل المستشار أحمد ذبالح.
وطالب الوزير، المجتمع الدولي واستراليا بالاعتراف بدولة فلسطين، وتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، والمساهمة بإعادة الاعمار في قطاع غزة بعد دمار البنية التحتية بالكامل.
وثمّن العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور أستراليا الهام في دعم الشعب الفلسطيني، وأهمية الحفاظ على دور "الأونروا" واستمرار الدعم المقدم إليها، لضمان استمرار تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في المخيمات وكافة أماكن تواجدهم.
بدوره قال النائب العام الاسترالي، إن أستراليا تدعم جهود وقف الحرب في قطاع غزة والجهود المشتركة الدولية والعربية لإقامة حل الدولتين وتحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا دعم استراليا للأونروا.
