أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن قلقه إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، داعياً لإلغائها "فورا".

وأكّد "أوتشا" في بيانٍ له، اليوم الجمعة، دعمه الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية المستقل في جميع القضايا التي تقع ضمن نطاق اختصاصها القضائي.

وأوضح أنَّ "الجنائية الدولية" تحظى بدعم ثلثي دول العالم وتُعد "مؤسسة محورية" في نظام العدالة الجنائية الدولية، مُؤكّداً على الدور الأساسي للمحكمة الدولية في تحقيق العدالة والمساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة في عدة أماكن في العالم، من بينها الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أعرب المكتب الأممي عن "بالغ الأسف إزاء العقوبات الأحادية" التي أعلنها ترمب ضد مسؤولي "الجنائية الدولية"، داعياً إلى إلغاء هذه الإجراءات فوراً.

وأشار إلى ضرورة أنّ تكون المحكمة قادرة على أداء عملها بشكل مستقل، مُوضحاً أنَّ "الجنائية الدولية" تشكل جزءًا أساسياً من البنية التحتية لحقوق الإنسان.

وختم "أوتشا" بيانه بالتأكيد على أنَّ "سيادة القانون تظل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والأمن الجماعي".

وكان ترمب قد وقع أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" بدعوى قيامها "بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

وينص الأمر الذي نشره البيت الأبيض، على حظر دخول مسؤولين وموظفين وعناصر في المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقربائهم. كما يشير المرسوم إلى تجميد أصولهم في الولايات المتحدة.

وكانت المحكمة، ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، قد أصدرت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، لـ "وجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين".