شهدت العلاقات الأوروبية-الأمريكية تصعيدًا غير مسبوق، بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على المحكمة الجنائية الدولية، ما أثار موجة انتقادات حادة من القيادات الأوروبية في أول مواجهة علنية مع الإدارة الأمريكية الجديدة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، في خطوة تهدد بتعميق الهوة بين ضفتي الأطلسي.
رفض أوروبي
في تطور يعكس عمق الخلافات بين واشنطن وبروكسل، خرجت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن صمتها المعتاد تجاه قرارات ترامب، مؤكدة في تغريدة على منصة إكس "تويتر سابقًا"، أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل الضمانة الأساسية للمساءلة عن الجرائم الدولية وحماية حقوق الضحايا على مستوى العالم.
وأضافت أن أوروبا لن تتراجع عن موقفها في دعم العدالة الدولية والقانون الدولي، في إشارة واضحة إلى رفض الضغوط الأمريكية،بحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.
وفي السياق ذاته، انضم رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إلى موجة الانتقادات، مُعتبرًا أن القرار الأمريكي يقوض النظام القضائي الجنائي الدولي بأكمله. ويأتي هذا الموقف بعد لقاء جمعه برئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حيث تم بحث سُبل تعزيز الدعم الأوروبي للمحكمة في مواجهة الضغوط الأمريكية المتزايدة.
خلفيات القرار
وأوضحت "بوليتيكو" أن التصعيد الأمريكي، جاء في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت في نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتزامن هذا التطور مع زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، حيث كان أول سياسي عالمي يلتقي بالرئيس ترامب بعد عودته إلى السلطة.
وأثار ترامب المزيد من الجدل بتصريحات غير مسبوقة حول مستقبل قطاع غزة، داعيًا إلى ترحيل الفلسطينيين من القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية الحالية، مقترحًا تولي الولايات المتحدة إدارة المنطقة وتحويلها إلى ما وصفه بـ"ريفييرا الشرق الأوسط"، في تصريحات أثارت موجة من الانتقادات الدولية.
تفاصيل العقوبات
وكشفت مصادر أوروبية لصحيفة "بوليتيكو" أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، يتضمن إجراءات عقابية غير مسبوقة، تشمل تجميد الأصول المالية وفرض حظر سفر شامل على موظفي المحكمة الجنائية الدولية وأفراد عائلاتهم، في حال ثبوت تورطهم في التحقيقات التي تستهدف مواطنين أمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة، فيما يعتبر هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الأمريكية مع المؤسسات القضائية الدولية.
استراتيجية أوروبية حذرة
ونقلت "بوليتيكو" عن مسؤول أوروبي رفيع المستوى أن القيادة الأوروبية تتبنى استراتيجية حذرة في التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، تقوم على الرد فقط على الإجراءات الملموسة مثل إصدار الأوامر التنفيذية، مع تجنب الانجرار إلى معارك جانبية حول التصريحات غير الرسمية، مُضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليًا آليات جديدة لتعزيز دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار التزامه بحماية المؤسسات الدولية والدفاع عن سيادة القانون الدولي.
ويرى مراقبون بحسب الصحيفة أن هذا التصعيد يمثل نقطة تحول محورية في العلاقات عبر الأطلسي، حيث يبدو أن القادة الأوروبيين مستعدون للدخول في مواجهة مباشرة مع الإدارة الأمريكية دفاعًا عن المؤسسات الدولية والقانون الدولي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة على الصعيدين السياسي والأمني، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات الدولية وموازين القوى العالمية.
