نظم المجلس التشريعي بغزة، وقفة تضامنية، ظهر اليوم السبت، مع النائب نجاة أبو بكر التي تحاول الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقالها.

واستنكر أعضاء المجلس إقدام الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، على محاصرة النائب أبو بكر.

وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، "لم نفاجئ بما جرى مع النائب أبو بكر ومحاصرتها في منزلها منذ 3 أيام، حتى اللحظة، فسبق أن مارست الأجهزة الأمنية اعتداءاتها بحق المجلس التشريعي ونوابه". واعتبر بحر في كلمة له خلال الوقفة، أن الحملة الصادرة عن السلطة وأجهزتها الأمنية باعتقال أبو بكر تشكّل "جريمة وطنية وسياسية".

وأضاف "أن استدعاء النيابة العامة في رام الله ومن ثم إصدار أمر باعتقالها مخالفة للنظام الداخلي للمجلس الذي يمنح الحصانة لأعضاء المجلس". ودعا السلطة الفلسطينية  والرئيس محمود عباس للتوقف الفوري عن "ذبح القانون الفلسطيني، وعلى رأسها وقف التغول على الحياة السياسية، وإلغاء دورها ومهامها".

وطالب بالتوقف عن إهانة القانون الأساسي والوقوف إلى جانب النائب أبو بكر، داعياً الكتل البرلمانية للمشاركة في جلسة التشريعي غداً. مقاطعة النائب العام بدورها، طالبت النائب عن كتلة فتح البرلمانية، نجاة أبو بكر خلال مشاركتها بالوقفة عبر الهاتف، بضرورة مقاطعة النائب العام في الضفة، بسبب القرارات التي يتخذها بحق النواب.

كما طالبت بضرورة إنهاء تغول الأجهزة الامنية التابعة للسلطة على أعضاء المجلس التشريعي، قائلةً "دولة الكفر تدوم ودولة الظلم لا تدوم". من جانبه، قال فايز أبو شمالة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن تواجد الكتل البرلمانية للمجلس خلال الوقفة دليل على أن الوطن أكبر من كل التنظيمات، ويرسل رسالة بضرورة احترام القانون الفلسطيني.

ودعا أبو شمالة خلال الوقفة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لاتخاذ موقفاً محدداً اتجاه نصرة النائب أبو بكر المحاصرة في منزلها منذ 3 أيام. تجاوز للشرعيات من ناحيته، اعتبر جميل المجدلاوي النائب عن كتلة أبو علي مصطفى البرلمانية، أن من يتطاول على النائب أبو بكر يفتح الباب للتجاوز على كل الشرعيات الفلسطينية.

وقال المجدلاوي ممثل الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي: "إذا استمرت أجهزة السلطة بالتطاول على النواب فإنها تتحول إلى مليشيات بلطجية لا تحترم القانون"، مشدداً على ضرورة التوقف لصد ممارسات السلطة. ودعا الكتل البرلمانية والشخصيات المستقلة، لعقد جلسة طارئة والتوقيع على ضرورة إنهاء ما وصفها بـ "المهزلة" التي تمارسها السلطة من خلال الأجهزة الأمنية.