أطلقت مجموعة من شخصيات المجتمع المدني مساء السبت، مبادرة لحل أزمة المعلمين، تحت مسمى "مبادرة المجتمع المدني.. لجنة أولياء الأمور".

وتضمنت المبادرة عدة بنود لحل الأزمة، أهمها تنفيذ اتفاقية الحكومة مع الاتحاد السابق عام 2013 و2016، والتأكيد على أن التعامل مع المعلم يكون بأقصى درجات التقدير والإحترام لحصوله على حقوقه الوظيفية وفتح باب التدرج الوظيفي.

كما أكدت المبادرة، على تأكيد شرعية الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، والبدء بالتحضير الفوري لانتخابات الأمانة العامة الجديدة تحت إشراف ممثلين عن نقابة المحامين و إتحاد عمال فلسطين، وممثلاً عن المجتمع المدني حتى موعد أقصاه أيار المقبل.

وطالبت المبادرة أيضاً، بضرورة صرف دفعة مالية فورية لكافة المعلمين بواقع ألف شيقل على ثلاث دفعات من 1/4 وفقاً للإتفاقيات السابقة، بحسب المتأخرات المالية المتراكمة على الحكومة.

ودعت إلى جدولة ما تبقى من ديون سابقة بنسبة 5%، إعتباراً من تاريخ 1/7/2016 وحى نهاية العام الحالي، وإيجاد حل لقضية الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم في علاوة طبيعة العمل قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت على ضرورة وضع ما تبقى من مطالب حقوقية مشروعة تحت تصرف الأمانة العامة الجديدة لمتابعة كافة القضايا العالقة، لكون بعض المطالب الحقوقية بحاجة إلى تشريعات وقوانين، بالإضافة إلى العمل على زيادة علاوة طبيعة العمل لكافة المعلمين بجميع درجاتهم العلمية من الدبلوم حتى الدكتوراه، وفتح باب الدرجات.

وشددت المبادرة على ضرورة عدم ملاحقة أي معلم على خلفية الإضراب، وعدم وضع خصومات على المعلمين المضربين.

وأوضح ممثلو المبادرة الذين أعلنوا بنودها خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أنهم سلموا المبادرة للحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، وتم الاتفاق على البنود من خلال التشاور مع عدد من لجان المعلمين في الضفة الغربية، خاصة أن أعضاء المبادرة من جنين شمالاً حتى الخليل جنوباً.