لليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.

ويأتي ذلك عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة بدءًا من يوم الأحد الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يوم الثلاثاء، مواصلة الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث، مما يفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

واعتبر إغلاق معبر كرم أبو سالم غير قانوني وغير إنساني ويفاقم الكارثة الإنسانية.

وأشار إلى أن 24 ألف مريض وجريح في القطاع يحتاجون للعلاج في الخارج، محذرًا من أن أزمة الوقود ستؤدي إلى توقف المستشفيات عن العمل وانقطاع الكهرباء عن مراكز الإيواء.

ويستخدم نتنياهو وقف المساعدات كورقة ابتزاز وضغط، في محاولة للتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي كان من المفترض البدء بها في الثالث من شباط/فبراير الماضي.

ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، يتفاقم الوضع الإنساني في القطاع، ويزيد من معاناة أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون أصلًا أوضاعًا معيشية مأساوية، بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية والتي استمرت 15 شهرًا.

وقوبل قرار نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.

وعند منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي استغرقت 42 يومًا، ورفضت "إسرائيل" الدخول في المرحلة الثانية.

ويواجه الغزيون شحًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، ومنع إدخال المساعدات يهدف إلى إلحاق الألم بهم.

وفي حديث سابق لوكالة "صفا" قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن ما دخل من مساعدات إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لا يغطي سوى 20% من الاحتياجات الأساسية.

وأضاف "رغم أن البروتوكول الإنساني من الاتفاق ينص على إدخال 600 شاحنة يوميًا، إلا أن الاحتلال لم يسمح إلا بدخول أقل من 300 شاحنة يوميًا، من البضايع التجارية والمساعدات".

وكان من المفترض إدخال أكثر من 25 ألف شاحنة منذ بدء الاتفاق، لكن ما تم إدخاله قرابة النصف فقط.

وأدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية قرار الاحتلال وقف إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه يشكل انتهاكًا صارخًا لكل من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال، والقانون الدولي.

بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنَّ استمرار الاحتلال في إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والبضائع يشكّل جريمة عقاب جماعي بحقّ المدنيين الأبرياء، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت الحركة، في بيانٍ، انّ منع وصول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية يعدّ جريمة حرب موصوفة، ومحاولة بائسة لخنق أهلنا الصامدين، وفرض واقع كارثي على أكثر من مليونَي فلسطيني، في تحدٍّ سافر لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.

ومنذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 962 مرة، ما أدى لاستشهاد 116 فلسطينيًا وإصابة 490 آخرين، كما لم يلتزم بالبرتوكول الإنساني، إذ سمح فقط بإدخال قدر شحيح جدًا من المساعدات الإنسانية.

وخلال مؤتمر صحفي الاثنين، أوضح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني شملت عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا.

وبين أن الاحتلال منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.

وذكر أن الاختلال سمح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام.

وأشار إلى عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل. 

وكان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن إغلاق "إسرائيل" المعابر المؤدية إلى غزة أمام البضائع، أدى إلى زيادة أسعار المواد الغذائية أكثر من 100 ضعف في أنحاء القطاع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي الاثنين: "يخبرنا شركاؤنا الإنسانيون أنه بعد إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة ارتفعت أسعار الدقيق والخضراوات أكثر من 100 ضعف".