أصدرت الحكومة الكويتية، بناءً على توجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، قرارًا بتخفيف مدة عقوبة الحبس المؤبد لتكون 20 عامًا بدلاً من مدى الحياة.

وحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت، نقلًا عن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف، الإعلان عن تشكيل لجنة مختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد قبل ثلاثة أشهر من استكمال مدة العقوبة الجديدة.

وأكد الشيخ فهد اليوسف، خلال زيارته للسجن المركزي لتناول الإفطار مع النزلاء وعائلاتهم، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز النهج الإصلاحي والتأهيلي داخل المؤسسات الإصلاحية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن بين تنفيذ العقوبة وتحقيق العدالة، مع منح الفرصة للنزلاء لإعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع بعد قضاء المدة المحكوم عليهم بها.

وأضاف أن وزارة الداخلية تؤمن بأن الأحكام تسهم في إصلاح النزلاء وتأهيلهم، بالإضافة إلى تطبيق الجزاء القانوني، كما أكد على اهتمام الوزارة بتوفير بيئة إصلاحية متكاملة تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع كأفراد ملتزمين بالقانون وقادرين على المساهمة في بناء الوطن.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بالتطور الكبير الذي شهدته المؤسسات الإصلاحية في الكويت، من حيث مستوى المنشآت والخدمات الصحية والاجتماعية، مما جعل السجون الكويتية نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بالمعايير الإنسانية والمعاهدات الدولية، كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.

يذكر أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، سلّم وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، مشروع مرسوم بقانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم 23 لسنة 1990، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار الدكتور عادل بورسلي.

ويشمل المشروع تعديلات عدة، أبرزها اقتصار المناصب القضائية على الكويتيين أصليًا فقط، وتقييد تعيين وظيفة "وكيل نيابة ج" المؤهلة لوظيفة القضاة بالكويتيين أصليًا أيضًا.

ووفقًا لموقع "القبس" الكويتي، ما زال المشروع قيد الدراسة والتقييم، في انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء، وتضمنت التعديلات المقترحة "تكويت القضاء" بشكل كامل خلال خمس سنوات، حيث سيتم الاستغناء عن القضاة العرب تدريجيًا ليصبح القضاء الكويتي بنسبة 100% كويتيًا.

كما نص المشروع على قبول خريجي كليات الحقوق فقط في المناصب القضائية، واستبعاد خريجي كليات الشريعة. بالإضافة إلى ذلك، تم رفض المتقدمين الذين سبق رد اعتبارهم بعد إدانتهم بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

وشملت التعديلات أيضًا تحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وترسيخ مدونة السلوك القضائي كقانون ملزم يضبط سلوك أعضاء السلطة القضائية بدلًا من اعتبارها مدونة أخلاقية.

كما نص المشروع على إدخال أعمال المستشارين تحت التفتيش القضائي لتقييم الكفاءة وتعزيز الأداء، وحظر ظهور القضاة في وسائل الإعلام أو نشر معلومات تتعلق بوظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى منع القضاة من ممارسة أي نشاط سياسي.