أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة العقيد حسن عبد الغني، عن انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري، بعد أن أصبحت المؤسسات العامة قادرة على استئناف عملها بشكل طبيعي.

وقال عبد الغني في بيان صحفي اليوم الإثنين: "مع هذا الإنجاز نعلن انتهاء العملية العسكرية التي انطلقت لأهداف سبق ذكرها، وبعد أن باتت المؤسسات العامة قادرة على بدء استئناف عملها وتقديم الخدمات الأساسية لأهلنا تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار".

وأضاف: "سوف تعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي، حيث وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة "فلول النظام البائد"، والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي، ولتمنع تنظيم الخلايا الإجرامية من جديد، وسنتيح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين".

وتابع: "إلى من تبقى من "فلول النظام" المهزوم وضباطه الفارين، رسالتنا واضحة وصريحة: إن عدتم عدنا ولن تجدوا أمامكم إلا رجالاً لا يعرفون التراجع ولا يرحمون من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء".

جاءت تصريحاته، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرى ومدن الساحل السوري، إذ اندلعت الخميس الماضي اشتباكات عنيفة في مدينة جبلة غرب سوريا، وفي مناطق عدة من مدينة اللاذقية والمناطق الجبلية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، بين قوات الأمن السورية ومجموعات مسلحة معارضة للحكومة الجديدة في دمشق.

وأفاد ناشطون بتسجيل "مجازر" عدة في منطقة الساحل السوري، راح ضحيتها مئات المدنيين بينهم أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدين أنهم تلقوا بلاغات واتصالات عدة، تفيد بوجود ضحايا في عدد من قرى ريف اللاذقية وطرطوس وريف حماة.

وبدوره، أكد مصدر في الصليب الأحمر السوري، على أن كوادره لم تتمكن من الدخول إلى منطقة الساحل السوري، التي تشهد تسجيل سقوط مئات الضحايا المدنيين.

وفي هذا السياق، طلبت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، إجراء مشاورات مغلقة عاجلة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالعنف ضد المدنيين غربي سوريا، حيث هناك توقعات بأن تحدد الرئاسة الدنماركية للمجلس موعدها في الساعة 10.00 بتوقيت نيويورك (17.00 بتوقيت موسكو)، في 10 مارس (آذار الجاري)".