اثار مشروع اسكان ذوي الدخل المحدود الذي أعلنت سلطة الأراضي بقطاع غزة، جدلاً واسعاً بتفاصيله الدقيقة التي بدأت تنكشف خلال مراحل المشروع المتقدمة، إحداها حجز "سلطة الأراضي" مبلغ 3000 شيكل" لحين التسوية مع شركة الكهرباء، مما أثار غضب الموظفين وطالبوا نقابتهم بتوضيح موقفها إزاء هذا الإجراء الذي فاجئهم.
في هذا السياق، عبرت نقابة الموظفين عن استغرابها الشديد من تراجع اللجنة العليا للأراضي عن اتفاقها مع النقابة بعدم حجز أي مبلغ من مستحقات الموظفين ولأي غرض كان.
وفي بيان أصدرته ، نوهت النقابة، إلى أن اللجنة العليا للأراضي قدمت لها اقتراحاً في آخر اجتماع بداية فبراير الحالي يقضي بحجز مبلغ 3000 شيكل من مستحقات الموظفين الذين ليس لهم اشتراكات كهرباء باسمهم.
وأكدت النقابة أنها رفضت ذلك رفضاً مطلقاً، ورفضت حتى النقاش فيه، لتتفاجأ هذه الأيام بتنفيذ ما اقترحوه رغم مخالفته الصريحة للقانون، رافضة هذه الخطوة باعتبارها أحادية وغير قانونية وتتجاهل عموم الموظفين ممثلين بنقابتهم.
وبحسب البيان، فإن النقابة أعلنت أنها ستدافع عن حقوق الموظفين ولن ترضى بأي أمر من شأنه الإجحاف بحقوقهم، وخصوصا أن النقابة قامت بحث الموظفين للتسجيل في مشروع الجمعيات الإسكانية بعد تحسين شروطه، وخصوصاً ما كان متعلقا باستقلال الذمة المالية حسب القانون.
وطالبت النقابة اللجنة العليا للأراضي بضرورة التراجع عن خطوتها غير القانونية والتي من شأنها زعزعة الثقة بشكل مباشر في مشروع الجمعيات الإسكانية برمته.
وأكدت النقابة أنها تلتزم بالقانون وتدعو الموظفين للالتزام به، وتقف عند حدوده وتطالب جميع الجهات بذلك أيضا، وتؤكد أنه في حال عدم تراجع اللجنة العليا للأراضي ووزارة المالية عن هذه الخطوة فإنها سوف ستتخذ كل الوسائل المتاحة للحفاظ على حقوق الموظفين ومن بينها اللجوء للقضاء الفلسطيني.
ورداً على بيان النقابة ، أكد رئيس سلطة الأراضي بغزة ابراهيم رضوان، أنه منذ بداية المشروع تم الاتفاق على أن يتم تصفية مستحقات شركة الكهرباء، وأن أي موظف لديه اشتراك جماعي عليه أن يقوم بعمل اشتراك خاص به، وعليه فقد تم حجز مبلغ "3000 شيكل" وليس "خصم"، لحين تسوية أموره مع شركة الكهرباء.
وأوضح رضوان، أن هذا الأمر يستهدف فقط الموظفين الذين ليس لديهم اشتراك باسمهم، لذا عليه التوجه لشركة الكهرباء، لتسوية أموره، سواء كان بعمل اشتراك خاص باسمه أو عداد الدفع المسبق.
وبين أن سلطة الأراضي ناقشت فيما سبق هذه الخطوة مع نقابة الموظفين، مؤكداً أن هذه الإجراءات هي التزام بين وزارة المالية وشركة الكهرباء.
