قالت الوزارة في بيان صحفي ايوم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تنفيذ مخططاتها الممنهجة لتهويد وضم القدس والمناطق المسماة "ج"، سعياً لإسدال الستار على حل الدولتين عبر سلسلة من الإجراءات أحادية الجانب تهدف بالأساس إلى ضرب الوجود الفلسطيني في هذه المناطق، وشطب الخط الأخضر، من خلال عمليات التوسع الاستيطاني والتهويد بأساليب شتى، في مقدمتها الاستيلاء على الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين، والقضاء على التواصل العمراني بين القرى والبلدات الفلسطينية، وطرد المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم عنها، وفرض السيطرة الإسرائيلية بقوة الاحتلال على المصادر والموارد الطبيعية، وسرقتها لصالح الأغراض الاستيطانية واقتصاد المستوطنات.
وأضافت الوزارة أنه في ظل الإجماع الدولي على إدانة هذه الإجراءات الاحتلالية، وعدم شرعيتها وتناقضها الصارخ مع القانون الدولي، واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وأمام الإجماع الدولي على أن هذه المناطق هي جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة، تخرج علينا بين الفينة والأخرى أصوات من داخل المنظومة الإسرائيلية، تتحدى الإجماع الدولي وتستهتر به، مؤكدة بشكل وقح وعلني على مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس وقضم المناطق المسماة "ج"، آخرها تصريحات بتسلئيل سموتريش من "البيت اليهودي"، الذي دعا الاتحاد الأوروبي إلى "وقف البناء غير القانوني الذي يموله الاتحاد الأوروبي في مناطق ج، مدعياً "أن الاتحاد الأوروبي يقدم المساعدات لمن يتجاوز القانون من الفلسطينيين في هذه المناطق".
وأكدت الوزارة أن المخططات والإجراءات والمواقف الإسرائيلية الرسمية الخطيرة، تستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن ومن الاتحاد الأوروبي، يُلزم حكومة بنيامين نتنياهو بالقانون الدولي، ويجبرها على التراجع عن إجراءاتها أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان حماية لحل الدولتين، ويحاسبها على انتهاكاتها وجرائمها.
