حملت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي والدول المتواطئة، المسؤولية عن الفشل في تفعيل آليات وضوابط القانون الدولي، وإجبار قوات الاحتلال على الالتزام بها.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، تدني مستوى المواقف الدولية وعدم فاعليتها تجاه استمرار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، وتصعيد المجازر الجماعية وهدم المنازل وتعميق النزوح وسياسة التجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والحقوق الانسانية الأساسية.
وقالت: إنّ "تعايش المجتمع الدولي مع النكبة المتواصلة لشعبنا، يشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية العنصرية، دون ضغط دولي فاعل أو مساءلة ومحاسبة".
كما أدانت سياسة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وتصعيد عدوانه لخنق الحالة الفلسطينية برمتها وتدمير مقومات الوجود السياسي والثقافي لشعبنا في أرضه.
وطالبت وزارة الخراجية، بتطبيق القانون الدولي لحماية شعبنا، وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما نصت عليها قرارات الشرعية الدولية.
