أكّد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الخميس، دعمه الكامل للمطالب المشروعة للمحتجين والمتظاهرين في قطاع غزة، الذين يعبرون عن غضبهم واستنكارهم للوضع القائم.
وقال المجلس في بيان له، إنّ التظاهرات الجماهيرية الأخيرة في القطاع أظهرت إرادة شعبية قوية تطالب بإنهاء الانقسام واختطاف القطاع، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تزداد شراسة كل يوم، وتخفيف المعاناة المستمرة لشعبنا.
وأعرب عن قلقه البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن تتالي الحروب وآخرها حرب الإبادة والتطهير والتهجير، نكبة العصر، تؤدي إلى مزيد من الدماء والدمار، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وإن استمرار تمرد فصيل وتفرده بقطاع غزة في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي يشكل عبئًا إضافيًا على هذا الشعب الذي يعاني الظلم والقتل على يد الاحتلال، وفق تعبيره.
وأوضح المجلس الوطني، أنّ المطالب التي ينادي بها المتظاهرون في غزة هي مطالب مشروعة تعكس رغبة الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وأمان بعيدًا عن التسلط والحروب الداخلية ورهن مصير مليوني ونصف مليون بمغامراتهم المجنونة التي تعمق جراحه.
وأشار إلى أنّ هذه المطالب تأتي في وقت حساس للغاية، حيث يتعرض شعبنا لأبشع جرائم الاحتلال، ويجب أن يكون لدينا جميعا أولويات واحدة، وهي حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وطالب بوقف فوري لهذه المجازر وحرب التهجير والإبادة العرقية التي تشن على القطاع. ودعا إلى ضرورة الاستجابة لمطالب المتظاهرين في غزة وإنهاء كل أشكال التفرد والقمع وفتح الباب أمام مصالحة وطنية شاملة، مشددا على أن السعي لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإعادة ترتيب الصفوف يجب أن يكون على رأس أولوياتنا.
وحمل المجلس الوطني الفلسطيني، حركة حماس المسؤولية عن استمرار الوضع الراهن واستمرار الانقسام في قطاع غزة، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يظل صامتا أمام هذا الوضع المأساوي.
ودعا المجلس الوطني، إلى حوار وطني جاد بعيدا عن الحسابات الإقليمية للتصدي للمشاريع التي تواجه قضيتنا وشعبنا، إذ إننا نمر بمرحلة حساسة وخطيرة في الوقت الذي نطالب المجتمع الدولي بضغط جاد وفعال لإيجاد حل عاجل يعيد الأمن والاستقرار إلى قطاع غزة ويوقف نزيف الدم الفلسطيني، ويرفع حصار الموت والتجويع.
